قال محللون وساسة إن تجميد البرلمان المؤقت قد يقرب تونس مهد ثورات الربيع العربي من "السيناريو المصري" الذي أطاحت فيه المعارضة العلمانية بحكومة يقودها الإسلاميون. وقد تكون الصدمة الأكبر التي تعرض لها حزب النهضة الفرع التونسي لجماعة الاخوان المسلمين هي ان الضربة الأخيرة جاءته من أحد حلفائه العلمانيين فيما يشير إلى تصاعد الاستقطاب بين القوى الإسلامية والعلمانية. وقال المحلل نور الدين المباركي "هذا مكسب للمعارضة. هذا نقل الأزمة إلى داخل الحكومة الائتلافية." وجمد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والعضو في حزب التكتل الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم أعمال المجلس التشريعي يوم الثلاثاء الى ان تبدأ المحادثات بين الحكومة والمعارضة. وقال بن جعفر إنه اتخذ هذه الخطوة لضمان الانتقال إلى الديمقراطية. لكن نجيب مراد عضو المجلس التأسيسي عن حزب النهضة وصف ما حدث بأنه "انقلاب داخلي". وتواجه تونس أعنف أزمة سياسية وأمنية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 وأطلقت شرارة الانتفاضات العربية. وتنظم المعارضة العلمانية التي أغضبها اغتيال اثنين من قادتها وتشجعت بإطاحة مصر بالرئيس الإسلامي بدعم من الجيش احتجاجات حاشدة يوميا في محاولة للإطاحة بالحكومة وحل المجلس. وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من الموعد المقرر ان ينتهي فيه المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور وقانون الانتخابات الذي سيمكن تونس من إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية العام. وقال المحلل التونسي سفيان بن فرحات "السيناريو المصري ليس بعيدا ويبدو ممكنا إذا استمرت الأزمة" لكنه