"الإخوان" ترفض تقرير تقصى الحقائق فى أحداث الحرس الجمهورى

قيادات بالجماعة وصفته ب"المزور".. و"ائتلاف دعم الشرعية": سنفجر مفاجآت بمؤتمر عالمى
أكد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن ما أصدره اتحاد المنظمات الحقوقية من تقرير تقصي حقائق حول أحداث الحرس الجمهوري مزيف وغير حقيقي، حيث أكد التقرير أن أعضاء وأنصار جماعة الإخوان هم من بدءوا بإطلاق النار وأن القوات المسلحة دافعت عن نفسها فقط. وأكدت القيادات أن ذلك ما هو إلا كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، مؤكدين أن القوات المسلحة هي من بدأت بإطلاق النار وقت صلاة المعتصمين، وأنه تم تحذير المعتصمين من الوجود أمام الحرس الجمهوري وأنهم سوف يعتدون على أي شخص يوجد أمام الحرس بعد صلاة الفجر، وأعلنوا عن عقد مؤتمر صحفي عالمي ستفجر فيه مفاجآت من العيار الثقيل تكشف ملابسات المجزرة والمتورطين فيها.
وقال السيد موسى، قيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشورى المنحل، إن تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اتحاد المنظمات الحقوقية بشأن مجزرة الحرس الجمهوري، الذي راح ضحيتها ما يزيد عن 70 شخصًا مزور، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من أحد معتصمي الحرس الجمهوري قبل الأحداث بساعات، وأخبرني خلال الاتصال أن هناك طائرة تابعة للقوات المسلحة هبطت إلى مقر الحرس الجمهوري، وكان بها عدد من القناصة التابعين للصاعقة والشرطة المركزية، وتم تحذير المعتصمين من أنهم سوف يضربون على من يوجد أمام الحرس الجمهوري بعد صلاة الفجر، ولكنهم لم ينتظروا انتهاء الصلاة بل قاموا بالضرب خلال الركعة الثانية، وحاول أحد ضباط الجيش منعهم من الضرب حتى الانتهاء من الصلاة ولكنهم رفضوا وقاموا بضربه بالرصاص في الرأس وتوفي على إثرها، وعندما رفض اثنين من العساكر المشاركة في الضرب قاموا بضربهم في أماكن متفرقة من الجسم.
وفي نفس السياق قال أحمدي قاسم، قيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل، إن هذا التقرير مزيف وغير حقيقي، ولكن الحقيقة أن هناك أكثر من 70 شهيدًا من جماعة الإخوان تم قتلهم على يد القوات المسلحة، والحقيقة أيضًا رواها من قبل المصابين في الأحداث، وشهود العيان من المعتصمين وسكان المنطقة.
وأضاف قاسم: سوف نستعين بالفيديوهات التي قامت طائرات القوات المسلحة بتصويرها من أجل إظهار الحقيقة، كما أن هناك فيديوهات أخرى تم تصويرها من قبل بعض المعتصمين سوف نستعين بها.
أكد محمد حسن، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن تقرير تقصي الحقائق جاء استكمالًا لسيناريو الانقلاب على الشرعية والسياسة المتبعة بإغلاق القنوات الدينية، واصفًا السلطة الحاكمة بأنها "غشيمة" وتقوم بمنع أي آراء معارضة لهم ومنع البث من ميادين رابعة العدوية والنهضة المؤيدة للشرعية.
وشدد حسن على ضرورة تقديم أدلة وإثباتات حقيقية يتم مناقشتها بنزاهة من جانب لجان تقصي الحقائق، مضيفًا إلى أن دار الحرس الجهوري لم يمثل مؤسسة عسكرية ولكنه من ضمن النوادي العسكرية التي يوجد بها قاعات لإقامة حفلات الزفاف، وأن هناك وثائق تؤكد على الاعتداء من جانب القوات المسلحة للمتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم من الخلف.
واتفق محمد محسن، عضو الأمانة العامة بحزب الحرية والعدالة، أن تقرير اللجنة ابتعد عن سياق النزاهة والشفافية، وأن "الائتلاف الداعم للشرعية" سيعقد مؤتمرًا صحفيًا على منصة رابعة العدوية اعتراضًا على هذا التقرير من خلال تقديم وثائق تدين الاعتداء على المتظاهرين من قبل القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري.