تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى، قضية المعتقلين المصريين في الإمارات، الاثنين، وذلك وسط ترجيحات بصدور توصيات بتدويل القضية واللجوء للبرلمان العربي وذلك بعد مرور أشهر طويلة دون الإعلان عن اتهامات واضحة ضدهم.. حيث تم إحالتهم للمحاكمة دون السماح لذويهم ومحاميهم بالتواصل معهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عنهم وحصولهم على محاكمة عادلة. وأكد رضا فهمي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى، أن المجلس سيناقش قضية المصريين المعتقلين بالإمارات اليوم الاثنين، داعيًا كل من له مشكلة مع دولة الإمارات للحضور للإعلان عن أزمته أمام مجلس الشورى. وأوضح الدكتور عبد الله الكريوني، المسئول عن اللجنة النقابية الخاصة بأزمة المعتقلين بالإمارات، أن الجانب الإماراتي قام بتحويل المعتقلين المصريين للمحاكمة دون السماح لذويهم أو هيئة الدفاع بالتواصل معهم، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون باستمرار مع مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية لاتخاذ كل الإجراءات الضاغطة على الجانب الإماراتي حتى يحصل المعتقلون المصريون على كل حقوقهم في محاكمات عادلة ونيل حريتهم. وأشار الكريوني إلى أن الهدف من مناقشة الشورى للقضية هو محاولة الخروج ببعض التوصيات التي من شأنها أن تحرك القضية، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يتم تداول القضية مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمان العربي. في السياق ذاته أكدت رابطة أهالي المعتقلين المصريين بالإمارات، أن مجلس الشورى مُطالب بأن يلعب دورًا مهمًا في نصرة قضايا المصريين بالإمارات بمخاطبة المجلس الوطني الاتحادي "الغرفة البرلمانية بالإمارات" لوقف انتهاك السلطات الأمنية بحق مصريين يتم التصعيد ضدهم بشكل يخالف المواثيق الدولية والأعراف البرلمانية في نصرة الحقوق والانحياز إلى الحريات والعدل. وشددت الرابطة في بيان لها على أن البرلمان المصري يجب أن يزيد دعمه بشكل واضح وبدون مواربة في نصرة حرية وحقوق كل المصريين التي تنتهك جميع حقوقهم بالإمارات سواء بالاعتقال التعسفي أو أي انتهاك جسيم آخر تمارسه دولة الإمارات.