أعلن برلماني إيطالي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدم مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وينصّ على فرض غرامة على المخالفين تتراوح بين خمسمائة إلى ألفى يورو. ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن جوليرمو فاكارو صاحب الاقتراح، عضو لجنة الشئون القانونية في مجلس النواب قوله: إن مشروع القانون يحظر صراحة استخدام قماش أو أي وسيط آخر، لتغطية الوجه جزئيًا أو كليًا بشكل يمنع التعرف على الهوية دون مبررات، أو للإشارة على الانتماءات الدينية. وأضاف البرلمانِي أنّه مع تصاعد ظاهرة العولمة، ينبغي التوصُّل إلى حالة توازن بين ضرورة الحفاظ على الأمن العام وبين حرية التعبير، كما تنتهج الآن دول أوروبية مهمة، في إشارة إلى بلجيكا التي أقرت مشروع قانون مماثل نهاية الشهر الماضي. ومن جهة ثانية فقد مسئول لجنة التعليم في مدينة شارلورا البلجيكية محمد فكروي منصبه في المجلس البلدي بسبب تصويته ضد القرار الذي يحظر على المعلمين والطلاب ارتداء أزياء تدلّ على معتقداتهم الدينية في كافة المدارس العامة في المدينة. هذا ما أكدته اليوم مصادر حزب النادي الديمقراطي الإنساني، الذي ينتمي إليه فكروي، مشيرةً إلى أن قرار تَنْحِيته من منصبه إثر تصويته ضد قرار يمنع الطلاب والمدرسين من ارتداء كل زيّ يدلّ على المعتقدات الدينية والفلسفية، يأتي "في إطار الحرص على وحدة موقف الحزب من هذا الأمر"، حسب قولها، مؤكدة أن الأمر ليس عقوبة شخصية. وتعليقًا على هذا القرار، يؤكّد فكروي في تصريحات له أنّ قرار إقصائه من منصبه بسبب تصويته ضد القرار الذي اتخذه المجلس البلدي في شارلورا الاثنين الماضي "يعتبر رسالة سيئة لأبناء الجالية المسلمة في بلجيكا". وشدّد فكروي على احترامه لقيم ومبادئ حزب النادي الديمقراطي الإنساني، الذي ينتمي إليه، "ولكني لا أقبل أن يضع مسئولو الحزب التزامي بالحيادية في إدارة لجنة التعليم في المجلس البلدي موضع الشك".
