القضاة لا يدفعون ضريبة الكسب على الرواتب والبدلات

وجه أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعهم اليوم برئاسة محمد الفقي، انتقادات حادة إلى القضاة ووكلاء النيابة بعد أن كشفت مناقشات الأعضاء عن عدم قيام هؤلاء بدفع ضريبة الكسب على ما يتقاضونه من رواتب وحوافز وبدلات في الوقت الذي يدفع هذه الضريبة جميع العاملين بالدولة. وطلب النواب من الجهاز المركزي للمحاسبات، إرسال تقرير شامل يبين الأعداد المتهربة من هذه الضريبة سواء كانوا قضاة أو وكلاء نيابة وجميع العاملين بوزارة العدل للاطلاع عليه ودراسته، وإرساله بعد ذلك إلى النائب العام للتحقيق في تلك الجرائم التى ارتكبها هؤلاء في حق الوطن والتي وصفها النواب بأنها جريمة مخلة بالشرف.
من جانبه هاجم النائب أيمن شعيب، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عدم قيام القضاء ووكلاء النيابة العامة ووزارة العدل بسداد الضرائب عن رواتبهم، وقال خلال اجتماع اللجنة: "كيف يخلون بهذا الواجب الوطني ويتهربون من الضرائب مع العلم أن الدول الأوروبية تعتبر هذه الجريمة مخلة بالشرف".
وتساءل: "كيف يدعون أنهم مثل للنزاهة والعدل مع أنهم يتهربون من الضرائب".
وتابع: "مش عارفين دي كانت صفقة بين القضاة ومبارك أم لا وأطالب بتحصيل المبلغ بأثر رجعى خاصة أن القضاة ينادون بالعدل والشفافية".
من جانبه رد ربيع صادق مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال إن القضاة أو وزارة العدل بأكملها يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة، حيث يستندون لأحكام من محكمة النقض تعفي العلاوات الخاصة ويطبقونها على أنفسهم دون النظر لموافقة مصلحة الضرائب.
وهنا رد النائب أيمن: "هؤلاء لا يدفعون والقضاة يشنون حربًا شعواء على الشورى ونريد أن يدفعوا الضريبة بأثر رجعى ولابد أن يتم تحصيلها".
وقال النائب أشرف بدر الدين: "يونس مخيون وقت أن كان عضوًا بمجلس الشعب تقدم بطلب مناقشة حول الأمر وممثل الضرائب قال لنا إنهم لا يدفعون وقال أي محكمة ابتدائية تقول لممثل مصلحة الضرائب عندما يأتي لتحصيلها هحبسك"، وتابع: "عدم دفع الضرائب أمر مخل بالشرف وقال إن أجور المحاكم تصل إلى 7 ونص مليار وميزانية المحكمة الدستورية فقط 70 مليون على 50 موظفًا و11 قاضيًا".

ومن جانبها أكدت فاطمة عوض، ممثلة مصلحة الضرائب، أن الضرائب على المبيعات التى تم اعتمادها في الفترة الأخيرة ستحقق 108.5 مليار جنيه، بزيادة14% عن العام الماضي.
ومن جانبه قال مختار توفيق، ممثل مصلحة الضرائب العامة، حتى 13 مايو 2013 تم تحصيل 180 مليار جنيه، لهذا نقول إن هذا الموسم من أفضل مواسم أقرارات الضرائب، ورجال الأعمال حرصوا دون تأخير على تحصيلها.
وقال إن الإيرادات المقدرة خلال العام المالي الحالي 194 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن العام المالي الماضي2012 حققت المصلحة ضرائب عامة 149 مليار جنيه.
وشدد على أن الضرائب التى تم تعديلها في مجلس الشورى لم تطل الموظف، بل الزيادة كانت على الشركات الكبيرة وأضاف "ال4 مليارات و100 مليون جنيه لن تأخذ من الموظفين".