أكد محمد عمران رئيس البورصة أهمية قرار التصالح مع رجال الأعمال المصريين الذى اتخذته الحكومة مؤخرا، منوها بأنهم سفراء مصر لجذب الاستثمارات من الخارج. وأشار - خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة الكندية الليلة الماضية بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصرى والبورصة" بحضور "ياسر الملوانى"، رئيس المجموعة المالية هيرمس القابضة، والدكتور ماجد شوقى رئيس شركة بلتون القابضة، والدكتور محمد تيمور، رئيس مجموعة فيروز القابضة، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين أعضاء الغرفة الكندية بالقاهرة، إلى أن التصالح سيجلب العديد من رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر مما يعيد الثقة بالاقتصاد المصرى. وقال عمران إن البورصة متأثرة بكافة الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر خاصة القرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة والتى لها تأثير فعال على أداء البورصة خاصة بعد الثورة، منوها بأن أداء البورصة قبل الثورة حقق مكاسب حقيقة بالرغم من الفساد الذى كانت تعانى منه مصر فى تلك الفترة. وأضاف أن معدلات النمو قد وصلت من 6% إلى 7% فى الفترة من 2004 - 2011، فيما بلغت معدلات الاستثمار حوالى 45 مليار دولار وزادت بقيمة 1،13 مليار دولار خلال عام 2008 والذى مثل أزمة عالمية عانت منه معظم الدول، منوها بقوة الاقتصاد المصرى على احتواء تلك الأزمات، حيث بلغت معدلات النمو 8،4% خلال تلك الفترة. وقال إن الدراسات الاقتصادية أثبت تواجد العلاقة الطردية بين الحرية ومعدلات النمو الاقتصادى فى جميع الدول ماعدا الصين، حيث يختلف الوضع بالرغم من النمو الاقتصادى، إلا أن الحرية مازلت غير متواجدة بشكل كبير. وأشار إلى أنه قبل الثورة وبالرغم من كبت الحريات وتفشى الفساد، إلا أن معدلات النمو من ناحية عدد السكان. وأضاف أنه بالرغم من أن معدلات النمو انخفضت بعد الثورة لتصل نسبتها إلى 2،2%، إلا أن هذا يعتبر أمرا منطقيا يحتاج إلى صبر وتكاتف كافة أطراف الشعب مع بعضها للنهوض بالاقتصاد المصرى، خاصة وأن هناك الكثير من البلدان التى مرت بنفس الظروف وتتطلب الأمر وقتا طويلا للنهوض باقتصادها. وأوضح أن الأمر يتطلب الشفافية والمصارحة لكشف كافة الجوانب والمعوقات التى تعوق مسيرة التنمية فى مصر، وأن الأمر يستلزم وضع أيدولوجيات سياسية واقتصادية من جانب الحكومة يتم اتباعها لحل الأزمات التى تواجه الاقتصاد.