طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار الرئيس مرسي بالتشكيل الحكومي الجديد وقالت الدعوى التي حملت رقم 46963 لسنة 67 قضائية والمقامة من حمدي الدسوقي النائب السابق والمحامي مصطفى شعبان، والتي اختصما فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، أن القرار 235 لسنة 2013 والمتعلق بتعيين وزراء العدل والمجالس النيابية والبترول والآثار والزراعة والمالية ووزراء التخطيط والثقافة والاستثمار اعتمد على تعيين أصحاب ثقة وليس أصحاب خبرة بما يجعل قرار تعيينهم معيبًا وانحرافًا بالسلطة طبقًا لصحيفة الدعوى. وأضافت الدعوى أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تتطلب أصحاب خبرة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان لأن من بين الوزراء المعينين بمواقع حساسة بالدولة كثير من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.