تعرض الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الأخيرة لموجة انتقادات شديدة اللهجة في الأوساط القبطية، على خلفية تراجعه عن تصريحاته بشأن تحذيرات من حدوث هجوم نجع حمادي قبل وقوعه وإبلاغه أجهزة الأمن بمخاوفه دون أن تتحرك من جانبها. وقال الأنبا أرميا، سكرتير البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن البابا غير مسئول عن تصريحات أسقف نجع حمادي، وأضاف في تعليق ل "المصريون": أن البابا لم يفوض أحدًا للحديث بالنيابة عنه، وأنه عندما يريد الحديث سيتحدث بنفسه ولن يوكل أحدًا للحديث بدلاً منه. ونفي أرميا ما تناقله الأقباط عبر رسائل المحمول ومواقع الإنترنت المسيحية بأن البابا شنودة الثالث قرر فرض صوم انقطاعي على الأقباط لمدة 3 أيام "يوم الاثنين إلي الأربعاء حزنا علي ضحايا حادث نجع حمادي و تخاذل الأمن في حماية الأقباط هناك"، وقال إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والبابا قد عاد لتوه من رحلته "الاعتيادية" لدير الأنبا بيشوي ظهر أمس – بشكل طبيعي. وفسر مصدر بالمقر البابوي طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه، موقف الأنبا كيرلس بأنه محاولة لاستغلال المناخ المحتقن في محاولة كسب رضا الرأي العام عبر التهويل من الحادث وكأنه مجزرة تعرض لها الأقباط، وأنه تراجع عن تلك التصريحات ليبدو وكأن الأمن أو البابا وراء ذلك، حيث يعمل كيرلس جنبًا إلى جنب مع جبهة الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة، والتي تنافس الأنبا بيشوي على خلافة البابا الحالي. في غضون ذلك، قال المستشار القانوني للبابا شنودة في مؤتمر صحفي بمكتبه ظهر أمس أن الأنبا كيرلس تعرض لضغوط حتى يتراجع عن أقواله، قائلاً: لدينا تسجيلات للأنبا كيرلس بها أكثر مما نشر في وسائل الإعلام بكثير يتهم فيها اتهامات واضحة وصريحة لمسئولين بأعينهم عن الحادث. ولوح مستشار البابا مجددا باللجوء إلى تدويل قضية الأقباط، بعد أن "أصبح النظام المصري عاجزًا عن حماية الأقباط في مصر، لذلك فإن الأقباط لا يسعهم إلا اللجوء إلي المجتمع الدولي بعد أن أوصدت كافة الأبواب المحلية في وجههم"، مطالبًا بإيفاد لجنة تقصي للحقائق تشكل بواسطة مجلسي الشعب والشورى إلي نجع حمادي وإعلان نتائج ما توصلت إليه. وطالب بصرف تعويض لأسر الضحايا كما هو متبع مع أسر الشهداء مع تقرير معاش استثنائي، أسوة بالجندي أحمد شعبان الذي اغتيل في هجوم على الحدود مع غزة، كما دعا الرئيس حسني مبارك بنفسه لتولي إدارة الملف القبطي ونزعه من الأجهزة الأمنية بعد أن فشلت في معالجته علي مدار 40 عاما متواصلة، على حد قوله. وطالب بعزل محافظ قنا اللواء مجدي أيوب ومدير أمن قنا، بدعوى التقصير في حماية الأقباط، فيما ردد الحاضرون من الأقباط شعارات تتهم النظام الحاكم ورئيس الجمهورية بالتخاذل تجاه الأقباط، وقد حاول مستشار البابا إسكات إحدى المسيحيات رددت شعارات ضد الرئيس مبارك ووزير الداخلية، ودعا إلى تفهم ما حصل، "لأن الأقباط مشحونون ويجب أن نلتمس لهم العذر". وجاء في بيان أصدره مستشار البابا ومجموعة من النشطاء الأقباط حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن من يحاول أن يلوم على الأقباط أو يتهمهم بالاستقواء بالخارج إنما هو الذي يزرع الفساد ويروج للفتنة الطائفية. لقد آن الأوان لأقباط مصر باعتبارهم شريحة من هذا المجتمع أن يستعملوا أبسط حقوقهم القانونية في اللجوء إلى المجتمع الدولي بعد أن أوصدت كافة الأبواب المحلية، وباعتبار أن مصر هي جزء من المجتمع الدولي بل أنها عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن ثم فان الأقباط في مصر يعلنون انه لا أمل في الإصلاح أحوالهم وحمايتهم من قبل النظام الحاكم في مصر. وردًا على اتهامات له بأنه تعرض لضغوط أمنية للتراجع عن تصريحاته، نفى الأنبا كيرلس في تصريحا ل "لمصريون" ذلك، وأكد انه حينما تكلم لم يجبر على شيء، ولكنه يعرف ويدرك أكثر مما يعرفه من "الحنجوريين" من المنظمات الخارجية أو الداخلية، ومصر أهم من كل هذه الافتعالات وأصحاب المصالح. ورفض أسقف نجع حمادي تهديدات المنظمات القبطية بتصعيد الموضوع بالمحافل الدولية، قائلا: "لسنا في حرب والعدالة سوف تتحقق من الجناة"، وأكد أن الهدوء ساد نجع حمادي ونتطلع لأن تأخذ العدالة حق أبنائنا. المثير للسخرية في خصم الأحداث، قيام أحد الصحفيين الأقباط الذي يعمل بأحد المواقع المحسوبة على الملياردير القبطي نجيب ساويرس بدعوة الأقباط للتظاهر احتجاجا على حادث نجع حمادي في المقر البابوي، بعد أن أوعز إليه أحد النشطاء الأقباط "المغمورون" – الذي يعمل مستشارا إعلاميا لديه براتب 5 آلاف جنيه بكتابة خبر عن هذا الأمر، إلا أن المظاهرة التي دعا إليها لم تلق تجاوبًا حيث لم يحضر إلي المقر البابوي غير 6 من الشباب الذي لا يزيد عمرهم عن 16 عام، فضلاً عن عادل دانيال "مؤسس حزب الاستقامة" وقام الأمن التابع للكاتدرائية بطردهم هم جميعًا خارجها.
