تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب "التيار المصرى"، اليوم الأحد إلى مجلس الشورى بمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قام بإعداده مجموعة "وراكم" القانونية، بالتعاون مع "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" والمحامى الحقوقى أحمد راغب عضو لجنة تقصى الحقائق. ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة في الفترة الانتقالية، وضمان انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وفي ذات الوقت ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة.