حصل على حكم بتغريم الأهرام وجابر عصفور خمسين ألف جنيه .. يوسف البدري : قضاء مصر تاج على رأسها واللجوء إليه احترام للدولة المدنية

أكد الشيخ يوسف البدري على سعادته بالحكم الصادر أمس من محكمة الاستئناف بإدانة صحيفة الأهرام وجابر عصفور بسبه وقذفه ، وتغريمهم متضامنين بخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي ألحقاها به ، وأكد في تصريحات خاصة بالمصريون أن ما يقوله جابر عصفور عن أن خلافه معي خلاف في الرأي والفكر هو أكاذيب ، وإنما قضيتي معه متعلقة بهروبه من الحوار الفكري والعلمي المحترم إلى الشتائم والسباب والقذف ، وهو الأمر الذي اضطررت معه إلى اللجوء إلى المحكمة لأني لا أستطيع أن أسف معه إلى هذا المستوى من التراشق بالألفاظ التي يعاقب عليها القانون ، خاصة وأن المسألة خرجت عن إطار حرية الرأي والتعبير إلى استباحة أعراض الناس واستسهال شتمهم وسبهم ، وأكد في تصريحاته للمصريون أنه عندما يلجأ إلى القضاء المصري فإنه يمارس حقا مدنيا تكلفه الدولة المدنية ويمثل احتراما للأساليب المدنية في التعبير أو انتزاع الحقوق ، مشيرا إلى أن محامي جابر عصفور هو الذي حاول أن يأخذ المحكمة إلى قضايا دينية بادعاء أن طلب التعويض لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية .
وكان الشيخ يوسف البدري قد تقدم بمذكرة إلى المحكمة قال فيها ، "قام جابر عصفور بكتابة مقال عنوانه "أيها المثقفون اتحدوا" وكان ذلك تعليقا وتعقيبا على حكم المحكمة الاستئنافية بتغريم أحمد عبد المعطي حجازي عشرين ألف جنيه ، بسبب مقاله في روزا اليوسف بعنوان "فصل الدين عن السياسة صعب وجمعهما أصعب" ، شبه فيه يوسف البدري بأنه مثل "إيجال عامير" وأنه يقوم بما يفعله حزب شاس في إسرائيل وأنه يقوم بأفعال الحشاشين وأنه يقوم بتكسير محطات الأوتوبيس الملصق عليها صور عارية ، ويقوم بإشعال النار في الأكشاك التي تبيع صحفا فيها صور لنساء عاريات وأنه يسكب ماء النار على أجساد المتبرجات وأنه في النهاية يقوم بإرسال خطابات إلى أزواج النساء اللائي يكلمن الغرباء ، ولما كان هذا الكلام غير صحيح بالمرة فإن المحكمة قد حكمت في الحكم الابتدائي وأؤيد في الاستئناف بعشرين ألف جنيه تعويضا لللسب والقذف العلني وعند التنفيذ بالحجز على منقولات عبد المعطي حجازي ، قامت جريدة الأهرام بحملة صحفية على مدى أسبوعين كاملين ابتدأها جابر عصفور ثم نبيل عمر ثم بهاء جاهين ثم سعيد اللاوندي ، وكان أشد المقالات سوءا مقال جابر عصفور "أيها المثقفون اتحدوا" حيث وصف يوسف البدري بأنه نكبة ومصيبة وأنه سبب التخلف ومن الشيوخ المحتسبين الجدد وهاجم شخصيته بأكثر من هذا وأفظع من هذا"
وبعد تداول القضية أكثر من عامين تم الحكم في الابتدائي بخمسين ألف جنيه ، ثم استقدم جابر عصفور والأهرام اثنين من كبار المحامين من أمثال الأستاذ الدكتور رشدي شحاته أبو زيد أستاذ الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة حلوان وكذلك الدكتور محمد نور فرحات المحامي بالنقض وغيرهم من المحامين الكبار ، ولكن المحكمة في الاستئناف أيدت حكم الابتدائي للأسباب نفسها ورفضت أربع استئنافات ورفضت قضيتين من داخل القضية الأولى حيث رفع جابر عصفور قضية فرعية يطلب تعويضا قدره مليون جنيه من يوسف البدري باعتبار أنه قذفه في عريضة الدعوى ، وكذلك أقامت الأهرام قضية فرعية تطالب بمليون جنيه من يوسف البدري باعتبار أنه بتصريحاته للصحف وبتداول العريضة في المحكمة قد أدى إلى انصراف القراء عن الأهرام وإلى ضياع هيبتها وإلى إهدار ثقة القراء فيها مما يستدعي وجوب تعويض الأهرام بمليون جنيه عن الأضرار التي نجمت عن ذلك ، وبعد ذلك قامت محكمة الاستئناف برفض كل الاستئنافات وأيدت الحكم الابتدائي للأسباب التي أبداها قضاة المحكمة الابتدائية ، وقرر أن المحكمة مقتنعة بأن حملة الأهرام على المدعي والمتسأنف ضده أنها حملة نالت منه واكتفى بحيثيات المحكمة الابتدائية وأصدر حكمه بتأييد الحكم الابتدائي ليصبح حكما نهائيا واجب التنفيذ بالقوة الجبرية ورفض كل الدعاوى الفرعية .
وأكد البدري أن المحكمة بذلك تكون قد وقفت في جانب الحقيقة وبالرغم من أن أحد المحامين عن الأهرام وعن جابر عصفور وهو الدكتور رشدي شحاته قد قدم للمحكمة ما يفيد أن الشريعة الإسلامية ليس فيها مبدأ التعويض وأن هذا الطلب غير شرعي من شيخ معمم ، وكان الرد أننا تقدمنا إلى المحكمة بما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع اليهودي الذي جذب الرسول من ردائه حتى أثر في عنقه الشريف ، وقام عمر ليضربه بالسيف ، فلما هدأ عمر الاثنين أمر عمر بأن يدفع لليهودي الدين الذي لم يحن أوانه بعد ، ثم قال له : زده وسقا "عشرين صاعا من تمر" مكان ما روعته . رواه الحاكم وابن حبان وصححه على شرط الشيخين
وأخذت المحكمة بذلك وحكمت بتأييد التعويض المقضي به في الدرجة الأولى ،
أقول : إن هؤلاء جميعا يتهمونني بأن أرفع قضايا وليس هذا أسلوب المثقفين ، إذن لماذا لجأ شيخ الأزهر إلى المحكمة ضد جريدة الفجر وحكمت له بتعويض وحكمت على محرري الجريدة ورئيس التحرير بثمانين ألف جنيه غرامة لكل واحد ، فلو كان لجوء للمحكمة سييئا ما لجأ إليها شيخ الأزهر . فلماذا لجأ المستشار أحمد مكي للمحكمة ضد رئيس الجمهورية وحكمت له بخمسين ألف جنيه تعويض وهو مستشار بالنقض ، ثم لماذا لجأت مصر إلى محكمة العدل من أجل طابا حتى حكم لها بملكيتها لطابا .
ثانيا : يقولون أنني رحل أقوم بتعكير الجو العام والعدوان على المثقفبن ، وأسأل : هل الأهرام عندما قامت بحملتها ضدي كانت تتحرى الحقيقة ، إنهم أوهموا الناس وباعوا لهم الوهم من أنني رجل بيني وبين هؤلاء خصومة فكرية ولم تبين أن الذي بيني وبين حجازي كان بسبب اعتدائه علينا وسبه وقذفه ، وأن المحكمة عندما تأكدت من ذلك حكمت عليهم ، وكذلك عندما تأكدت المحكمة من حملة الأهرام وما كتبه عصفور واللاوندي وبهاء جاهين أن هؤلاء حاولوا أن يوهموا القراء أن بينهم وبينهم قضية فكرية ، وفي الواقع أنها قضية سب وقذف ، إنهم لم يردوا علي بالفكر وإنما سبوني وأني شيخ متطرف وشيخ حسب وأني نكبة وأني مصيبة إلى آخر هذه الألفاظ ، في الوقت الذي لم يكونوا فيه أمناء مع القراء ، وتوضيح أن أصل القضية مع حجازي لم تكن قضية رأي وإنما سب وقذف .
ثالثا : إننا نلجأ إلى أسلوب مدني محترم ، نحتكم للكلمة ونحترم حكم القضاء ، سواء قبل القضية أنو رفضها ، وهل هناك أرفع من هذا الأسلوب المدني
الحمد الله ، وقضاء مصر تاج على رأس مصر ، ولو كان القضاة لم يقتنعوا أني على حق ما كانوا حكموا لي ولا أيدوا الحكم الاستئناف .
وأضاف أن يوسف البدري يعتبر أنه بما يقوم به ضد هؤلاء أحد حماة الثقافة المصرية والمدنية ، وناشد جهات الإدارة والأمن تنفيذ حكم القضاء بالقوة الجبرية إذا تعذر تنفيذه طواعية .