ننشر حيثيات الحكم في قضية مذبحة بورسعيد

أودعت محكمة جنايات بورسعيد أسباب حكمها في كبرى الأحداث المأساوية التي مرت بها مصر بأحداث ستاد بورسعيد المعروفة إعلاميًا "بمذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها نحو74 شابًا وأصيب المئات في أعقاب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري، وأدانت فيها المحكمة 45 متهمًا بعقوبات متفاوتة وبرأت 28 آخرين حيث عاقبت 21 بالإعدام شنقًا والمؤبد ل5 والسجن المشدد 15 عامًا ل10 بينهم مدير أمن بورسعيد السابق ومدير شرطة المسطحات بالمحافظة والذي كان مكلفًا بخدمة بوابة المدرج الشرقي ومسئول الإضاءة بالنادي المصري والسجن 10 سنوات ل6 والسجن 5 سنوات لمتهمين والحبس عام لمتهم.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد والتي جاءت في 177 ورقة، استعرضت خلالها وقائع القضية وما استندت إليه في أحكام الإدانة والبراءة وما دار بجلسات المحاكمة التي انعقدت بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن وحضور فريق من النيابة العامة ضم كلاً من محمود الحفناوي وكمال مختار عيد ومحمد جميل وعبد الرءوف أبو زيد.
واستهلت أسبابها مؤكدة أن قضاء مصر الشامخ لم ولن يكون قضاءً للثورات أو قضاءً للأنظمة الحاكمة، وإنما هو قضاء شعب مصر، وسوف يذكر التاريخ أن هذا القضاء هو الذي لملم أحشاء مصر خلال فترة الثورة كما حمى جيشها العظيم أبناء الوطن وحافظ على سلامة أراضيه.
وتناولت الأسباب أهالي محافظة بورسعيد مؤكدة أنه ما أن علم شعب بورسعيد الحر الأبي بالواقعة حتى هبوا على بكرة أبيهم يجوبون الشوارع والميادين للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم وتسليمهم للعدالة لكي ينفضوا الغبار عن وجه مدينتهم المشرق الجميل ليزيلوا عن ثوبها الأبيض الناصع البياض هذه البقعة السوداء فالمجني عليهم قتلوا وأصيبوا في دقائق معدودات في مباراة يقال لها مجازًا إنها كرة القدم وهذا العدد الرهيب من القتلى والجرحى لم تشهده بلادنا الحبيبة منذ أعنف الغارات الحربية التي شنها العدو الصهيوني الغاشم على بلادنا خلال حرب الاستنزاف.
وتمكن أهالي بورسعيد من ضبط المتهم الأول وأبوأ إلا أن يسلموه بأيديهم للعدالة كما أن ثمانية من شهود الإثبات هم من أبناء بورسعيد الذين حضروا من تلقاء أنفسهم ليشهدوا مع باقي الشهود على ما شاهدوه وما اقترفه المتهمون من جرم.
وتطرقت الحيثيات للحديث عن ظاهرة الألتراس والإعلام الرياضي موضحة أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية "الألتراس" والتي انتقلت إلى مصر من الملاعب الأوروبية وأمريكا الجنوبية.
وأوضحت المحكمة في أسبابها أنه نظرًا لعدم التعامل مع تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها واستثمارها في النهوض بالرياضة المصرية بتوجيههم الوجهة الصحيحة صارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت في شئونها الإدارية والفنية وساعدهم على ذلك ضعف بعض مجالس إدارات الأندية وتمسكها بمقاعدها وأحيانا أخرى إسناد هذه الإدارات لمن هم غير مؤهلين لذلك أصبح ضرر هذه الروابط أكثر من نفعها.
وساهم في ذلك إعلام رياضي تسلل إليه على حين غفلة من أهله من هم غير متخصصين فكل من مارس الرياضة يومًا أو لم يمارسها زاول مهنة الإعلام الرياضي دون أن يكون له مؤهل علمي أو أكاديمي لممارسة هذا العمل الخطير فنجد منهم من يتولي الدفاع عن تلك الروابط وتبني أفكارهم والآخر اتخذ موقفًا مضادًا للأول دون بحث أو تحليل وهذه الروابط تنتمي بالقطع إلى الأندية الرياضية ذات الجماهير العريضة وقد يكون الإعلامي أحد أبناء هذا النادي أو ذاك فعندما يقدم خبرًا ما ويدعي الحيادية إلا أن أسارير وجهه وصرير قلمه وطريقة إذاعته أو نشره للخبر تفضح انتماءه وزيادة الفرقة والتعصب بين الروابط بدلا من التقريب وبث الروح الرياضية.
واندس بعض من مثيري الشغب بين هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم فعاملهم أحيانًا بعنف فازدادوا عنفًا وعندما أراد تطبيق القانون عليهم وقام بضبطهم سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهث خلفهم للحيلولة دون ذلك فازدادت الأمور سوءًا وتخبطت الإدارات الرياضية في قراراتها الانضباطية نحوهم وفشلت في التعامل مع تلك الظاهرة والتي عندما استشرت في الدول المصدرة إليها وساد الشغب بملاعبها تصدت لها بحسم وجزم واجتثت المفسدين من بينهم وطبقت القانون إذ كلما غاب القانون عمت الفوضى.
في الفترة الأخيرة ازداد الأمر سوءًا وبعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من انفلات أمني وأخلاقي بعد أن حاول أعداء الوطن إجهاض جهاز الأمن المصري العريق وتوقفت على أثر ذلك الأنشطة الرياضية إلى أن بدأت تعود تدريجيًا بقرارات قد تكون غير مدروسة ومأمونة العواقب وتداخلت فيها جهات عديدة كل بحسب رؤيته ومصلحته الخاصة ودون إعلاء لمصلحة الوطن.
سردت الأسباب تفاصيل وقائع ما دار في ستاد بورسعيد وما استندت إليه في إدانة المتهمين وأشارت إلى أنه عندما أعلن عن تحديد مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري في الأول من فبراير العام الماضي حتى بدأت الحرب الكلامية تشتد بين جمهور الفريقين نظرًا لحالة الاحتقان الشديد الدائم بينهما فجمهور ألتراس الأهلي حضر إلى بورسعيد في بداية عام2011، وأتلف حول بعض من مباني محطة سكك حديد بورسعيد ومحيطها وأثار ذلك حفيظة جمهور ألتراس المصري ورسخ فكرة الثأر لديهم فرد بروابطه الثلاثة ألتراس مصراوي، وسوبر جرين، وجرين إيجلز بعنف شديد وصل ذروته إلى تهديد كل من يأتي من ألتراس الأهلي لمشاهدة المباراة بالقتل وقامت الرابطة الأخيرة جرين إيجلز بتأليف الأغنية الشهيرة "لو جاي بورسعيد.. أكتب لأمك وصية.. علشان هتموت أكيد.. وملكش أي دية".
ورصدت الأجهزة الأمنية ببورسعيد كل ذلك الشحن المعنوي والاحتقان الزائد عن كل مباراة سابقة بين الفريقين والتي تنذر بعواقب وخيمة وأبلغت المتهم الثاني والستين عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد السابق إلا أنه أصر على إقامة المباراة في موعدها واجتمعت روابط ألتراس المصري الثلاث صباح يوم المباراة كل في المكان المخصص له وبالاتفاق فيما بينها لإعداد وسيلة تنفيذ جريمتها الشنعاء فأعدت لهذا الغرض أسلحة بيضاء بجميع أنواعها وكمية من الحجارة وشماريخ وصواريخ نارية وصواعق كهربائية كما أعدت ولأول مرة عصا بيضاء تشع نورًا أخضر عند إضاءتها لاستخدامها للتعرف على بعضهم البعض لحظة الهجوم علي المجني عليهم بالمدرجات حال قيام المتهم توفيق ملكان صبحية مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية بالاستاد بإطفاء الأنوار عقب المباراة مباشرة.
وكانت من بين عناصر تنفيذ الجريمة تقسيم أنفسهم إلى مجموعات تترصد جمهور ألتراس الأهلي في الأماكن التي أيقنوا سلفًا قدومهم إليها فتوجهت المجموعة الأولي يوم المباراة إلى محطة القطار للاعتداء عليهم لحظة وصولهم وفشلت هذه المجموعة في تحقيق مآربها نظرًا لقيام الأمن والقوات المسلحة بتغيير خط سير وصول الجماهير, والمجموعة الثانية كانت تترصدهم عند مدخل الاستاد ونجحت في تنفيذ ما اتفقوا عليه فما أن شاهدوا حافلات جماهير ألتراس الأهلي حتى بادرتهم بوابل من الحجارة ألقوها عليهم ما أدى إلى إصابة بعض المجني عليهم، وكان من بين عناصر هذه الخطة أيضًا الاستعانة ببعض المتهمين من أرباب السوابق والذين ليست لهم علاقة بكرة القدم للاشتراك معهم في قتل المجني عليهم على أن يلتقي الجميع داخل الاستاد والهجوم على المجني عليهم وقتلهم عقب انتهاء المباراة, ثم قامت الروابط بتوزيع نفسها داخل الاستاد فاستقرت رابطتا ألتراس مصراوي وجرين إيجلز بالمدرج الغربي، بينما جلست رابطة سوبر جرين بالمدرج البحري الشرقي حتى تتمكن من الإطباق على جمهور ألتراس الأهلي ومحاصرته بالمدرج الشرقي، وما أن دخل جمهور ألتراس الأهلي من باب المدرج الشرقي المعين على خدمته المتهم محمد محمد سعد ضابط شرطة حتى فوجئوا على غير العادة في المباريات بقيام المتهم توفيق ملكان مسئول الإذاعة الداخلية بالاستاد بقطع البث الإذاعي والإعلان عن وصول ألتراس أهلي وكأنه يعلن عن وصول الضحايا فبادرهم ألتراس المصري بأعداده الغفيرة التي تزيد على السعة المقررة للاستاد والذي تمكن من دخوله بعد أن فتح لهم مدير الأمن أبوابه على مصراعيه دون الحصول على تذاكر لحضور المباراة.
وبدأت المباراة في جو مليء بالتوتر وازداد السباب والهتافات المعادية بين جمهور الفريقين وتلاحظ أن عبارات السباب من جمهور النادي المصري كانت غريبة عن مثيلاتها في المباريات السابقة إذ أن كلها كانت تحمل معنى التهديد بالقتل كما لوحظ نزول بعض المتهمين من ألتراس المصري لمضمار الملعب.
وتمكن ضباط الأمن المركزي من القبض عليهم وتدخل مدير الأمن بفعله الإيجابي طالبًا تركهم وإعادتهم مرة أخرى للمدرجات بدلاً من ضبطهم وهو الأمر الذي شجع هؤلاء وآخرون مجهولون على تكرار ذلك عدة مرات وكأنهم في بروفة تدريبية لهم ولباقي المتهمين في كيفية تنفيذ الهجوم علي المجني عليهم عقب انتهاء المباراة، وواصلت المحكمة سرد أسبابها مشيرة إلى أنه بين شوطي المباراة قال المتهم مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي لمدير الأمن ما ورد إليه من معلومات خطيرة مفادها اعتزام المتهمين من جمهور ألتراس المصري النزول لأرض الملعب عقب انتهاء المباراة والهجوم علي المجني عليهم إلا أن الأخير لم يتخذ ثمة إجراءات أو تدابير أمنية للعمل على منع هذا الاعتداء، وأثناء المباراة وفي منتصف شوطها الثاني تقريبًا رفعت لافته في المدرج الشرقي المخصص لجمهور ألتراس الأهلي مدون عليها عبارة "بلد البالة ما جابتش رجالة" للتأثير على جمهور النادي المصري ما زادهم إصرارًا على تنفيذ مخططهم الإجرامي وقد شوهدت هذه اللافتة مع المتهم العاشر محمد محمود البغدادي وشهرته "الماندو" وهو يحملها ويصيح بعبارة اليافطة أهية وقبل نهاية المباراة بحوالي عشرة دقائق قام المتهم المهندس المسئول عن الإذاعة الداخلية بالاستاد بقطع الإذاعة وإذاعة بيان من ورقة محررة بخط يده نصها كالآتي
"
إن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي يهيب بجماهير النادي المصري التزام الهدوء والتشجيع المثالي للحفاظ على حياة الجماهير، وظهورها بالمظهر المشرف، وكأن معلومة الهجوم على المجني عليهم قد انتقلت إلى مسامعهم، وما أن لفظت المباراة أنفاسها الأخيرة وأطلق الحكم صافرة نهايتها معلنًا فوز النادي المصري حتى انطلق المتهمون من جمهور ألتراس المصري من كل حدب وصوب لتنفيذ آخر حلقة من حلقات مخططهم الإجرامي وقصدهم المصمم على الإطباق على المجني عليهم وقتلهم فأسرعوا في النزول من المدرجين الغربي والشرقي إما بالقفز من أعلى الأسوار أو بتحطيم أبوابها الداخلية في اجتياح كاسح وعارم ومهيب لأرض الملعب حاملين معهم أدوات تنفيذ جريمتهم النكراء متجهين بسرعة شديدة وبأعداد غفيرة وموجات متلاحقة صوب المجني عليهم كما حمل بعضًا من المتهمين المقاعد الموجودة بأرض الملعب لاستخدامها في التعدي علي المجني عليهم وبعد اجتياز الحاجز الأمني المهترئ والممزق أوصاله بأرض الملعب وقبل صعودهم للمدرج الشرقي أمطروا المجني عليهم بوابل من الحجارة والألعاب النارية فبثوا في نفوسهم الفزع والهلع من هذا الهجوم الغاشم الكاسح عليهم ومعظمهم من الشباب صغار السن عُزل حضروا لمشاهدة مباراة كرة القدم لا لدخول معركة حربية ومن شدة وهول المفاجأة أسرع المجني عليهم بالهروب من اعتداء المتهمين إلى الممر المؤدي للسلم الذي ينتهي بباب الخروج وكانوا كالمستجيرين بالرمضاء من النار إذ فوجئوا بالمتهم محمد سعد الضابط المعين على خدمته قد أحكم غلقه قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق وانصرف من مكان خدمته وظلوا يندفعون الواحد تلو الآخر في اتجاه باب المدرج حتى تكدس الممر الضيق بالمئات وانحشروا جميعهم بين الباب المغلق والسلم وفتحة الممر المؤدية إلى المدرج، والمتهمون يوالون قذفهم بالحجارة والتعدي عليهم بالعصي والصواعق الكهربائية وأسلحتهم البيضاء وبلغ فحش المتهمين الإجرامي بأن قاموا بإطلاق الألعاب النارية وبكثافة شديدة عليهم حتى بدت فتحته وكأنها ينبعث منها حمم بركانية ما أدى إلى سقوط المجني عليهم صرعى وقتلى بالاختناق نتيجة إعاقة حركة الصدر التنفسية وبلغ العنف مداه بأن قام المتهم التاسع والأربعون حسن محمد المجدي بالتعدي على المجني عليهم داخل سلم الممر أجسادهم بمطواة قاصدًا وباقي المتهمين قتلهم.
وأضافت الأسباب أنه من حاول من المجني عليهم المحشورين داخل الممر النجاة بنفسه أخذ جاهدًا رفع جسده إلى أعلى لعله يجد نسمة هواء نقية يستنشقها تعيد إلي رئتيه نبض الحياة فإذا به يجد نفسه يقف فوق جثث أصدقائه القتلى وقد وصف ذلك المشهد المأساوي شاهد الإثبات الأول لدي سماع أقواله ومن شدة التكدس والتدافع سقط الباب الحديدي أمامهم فسقطوا عليه فوق بعضهم قتلي ومصابين ولم يؤثر هذا المشهد الرهيب في نفوس وقلوب المتهمين والتي أصبحت كالحجارة وبلغت الخسة والدناءة بهم بأن أمسك المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف، بقالب طوب وظل يهوي به علي رأس ووجه أحد المجني عليهم وهو ملقي أرضًا حتى نزف الدماء بغزاره قاصدًا وباقي المتهمين قتله، ولم يكفوا عن استمرار قذفهم للمجني عليهم بالحجارة إلا بعد تدخل القوات المسلحة وانطلق المتهمون حاملين أسلحتهم البيضاء كالوحوش الضارية خلف المجني عليهم وتمكنوا من إجبارهم على نزع ملابسهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية والاعتداء على المجني عليهم بالعصي والشوم والقطع الخشبية بلا شفقة في مواضع قاتلة علي رءوسهم حتى اختلطت دماؤهم الزكية النقية بأرض المدرج الأسمنتية ومن حاول من المجني عليهم الفرار بالصعود إلى أعلى المدرج فكان قتلهم أشد بشاعة وخسة إذ تعقبهم المتهمون وأطبقوا عليهم والتفوا حولهم بعد أن أدخلوهم في شباكهم وظلوا يتوسلون إليهم بتركهم وأخذوا يعتدون عليهم ويحملون بعضهم بعد تكتيفهم من أرجلهم وأيديهم ورفعهم إلى أعلى ملقين إياهم الواحد بعد الآخر من أعلي السور الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترًا حتى أن المجني عليه أحمد وجيه عبد الصادق حاول الخلاص بنفسه من بين أيديهم فأسرع المتهم السادس والخمسون وشهرته "عظيمة" أثناء وجود المتهمين 4 و7 و53 و59 61 علي مسرح الجريمة بتكتيفه وخنقه بلف الكوفية التي كان المجني عليه يرتديها حول رقبته وتمكنوا من رفعه
إلى أعلى وإلقائه من أعلى السور الحديدي.
وتوالت المحكمة في سرد وقائع أخرى وأشارت إلى أنها قد تزامنت مع قيام المتهم مهندس الإذاعة الداخلية بالإستاد توفيق صبيحة، بالإسراع في إطفاء أنوار الاستاد بالمخالفة للقواعد المتبعة في ذلك والتي توجب عدم إطفاء الأنوار إلا عقب التأكد من إخلاء الاستاد نهائيًا من الجماهير وقالت المحكمة إن عدالة السماء كانت للمتهمين بالمرصاد موضحة أنه بجانب تعرف الشهود على المتهمين فإن الفنار الخاص بإرشاد السفن في مياه البحر أمام الاستاد كانت تأتي أنواره مع الأنوار الخارجية المجاورة للاستاد ليكشف وجوه المتهمين واستعرضت المحكمة الإصابات التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة البعض الآخر.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه نظرًا لما تقدم فهي تطمئن إلى إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد مؤكدة أنها لم تجد لهم وبحق سبيلاً للرأفة لغدرهم بالمجني عليهم دون مبرر ولم يردهم أنهم عزل ولم يرحموا ضعفهم وصغر أعمارهم كما أن الأوراق لم تظهر بها شبهة القصاص لذلك كان جزاؤهم الإعدام قصاصًا لقتل المجني عليهم ذلك فضلاً عن توافر عناصر الجرائم الأخرى وهى السرقة والبلطجة وأسلحة بيضاء وسبق الإصرار والترصد والتي عاقبت المحكمة باقي المتهمين عليها.
أسباب البراءة
استعرضت المحكمة أسباب ما استندت إليه ببراءة 28 متهمًا حيث أكدت أن تقدير الأدلة من شأن المحكمة، مؤكدة القاعدة القانونية بأن الأحكام الجنائية ينبغي أن تبنى على الثبوت بأدلة قطعية ولا على مجرد الاحتمال والظن.
وأضافت أنه من استقراء وقائع الدعوى أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بالنسبة للمتهمين من الأول حتى التاسع عشر جاءت قاصرة لما شابها من شك وغموض حيث خلت المشاهد المصورة لإحداث المباراة من ظهور أي من هؤلاء المتهمين على مسرح الحادث كما لم يوجد شاهد على المتهمين وبالنسبة للمتهمين من العشرين حتى السادس والعشرين "ضباط شرطة" فقد جاءت الأوراق خالية من دليل تطمئن المحكمة لإدانتهم به.
وأشارت المحكمة إلى أن دليلها في ذلك أن هؤلاء المتهمين أبلغوا مدير الأمن بحالة الاحتقان الشديد والشحن المعنوي الزائد بين المتهمين والمجني عليهم، وما تم رصده علي المواقع الإلكترونية من معلومات حول ذلك إلا أن الأخير أصر على إقامة المباراة أما بالنسبة للمتهمين الأخيرين "من بينهم قيادي بالنادي المصري" فخلت أوراق القضية من دليل إدانة لهم كما أن كلاً منهم ليس له دور في تأمين المباراة.
وأوضحت المحكمة في أسبابها الرد على الدفوع من دفاع المتهمين، وجاء أبرزها الدفع بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الذي ردت عليه المحكمة قائلة إنها تلفت عنه موضحة أنه دفع غير جدٍ ولم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين في حالة تلبس فالمحكمة ترى أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي من ضبط المتهمين والجريمة ما زالت مستعرة وجثث المجني عليهم متناثرة في مسرح الحادث وفي محيطه والتوقيت الذي أجرى فيه قد وقع صحيحًا وأما عن الدفع ببطلان إجراءات تفريغ محتوي كاميرات المراقبة الموجودة بغرفة التحكم فمردود عليه أن الثابت بالأوراق أن المحكمة انتدبت لجنة فنية ثلاثية مختصة لإجراء مضاهاة فنية على الأسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة وعما إذا كانت مأخوذة عن الهارد ديسك الموجود بغرفة التحكم باستاد بورسعيد وانتقلت اللجنة إلى الاستاد وانتدبت المحكمة عضو اليمين بها لأداء هذه المهمة وخلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الأسطوانات المقدمة من النيابة مطابقة لما هو موجود بغرفة التحكم.