مقترحات "البرادعي" للإصلاح تثير الجدل بين القوى الإسلامية

النور: نؤيد 80% من مطالب البرادعي.. البناء والتنمية: نتحفظ على تشكيل الحكومة.. الحرية والعدالة: يستحيل تنفيذها في الوقت الراهن
أثارت مقترحات الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطني، لإصلاح الوضع الراهن والتي طالب خلالها بتشكيل حكومة ذات مصداقية، واستعادة الأمن، وإنقاذ الاقتصاد، وعدالة انتقالية، ومصالحة وطنية، وتعديل الدستور وقانون انتخابات يحقق المساواة، حالة من الجدل بين القوى الإسلامية، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض أبدى آخرون تحفظهم عليها، فيما رفضها البعض.
وأكد عمرو مكي، مساعد رئيس حزب النور، أنه يؤيد مقترحات البرادعي بنسبة 80%، خاصة تشكيل حكومة ذات مصداقية، واستعادة الأمن، وإنقاذ الاقتصاد، وعدالة انتقالية، ومصالحة وطنية، وتعديل الدستور وقانون انتخابات، معتبرًا أن أغلب هذه المطالب تلقى قبولاً شعبيًا واسعًا بغض النظر عن الأيدلوجيات، مشددًا على أن اتفاقه مع مقترحات البرادعي لا يعني التحالف معه ضد الإخوان، ولكن لأنها الأفضل لخروج الوطن من أزمته الراهنة، مشددًا على ضرورة أن تؤخذ مطالب الأحزاب في الاعتبار حتى يتم التكامل السياسي لأنه لن يستطيع أي فصيل بناء الدولة منفردًا.
وأكد أن حزب النور يدعم التوافق حول المواد الخلافية بالدستور وتعديلها بصورة شرعية، معبرًا في الوقت ذاته عن عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، مطالبًا بإعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية، محملاً حزب الحرية والعدالة المسئولية الكاملة حال عدم دستورية قانون الانتخابات.
فيما رأى الدكتور طارق الملط، عضو مجلس الشورى، عن حزب الوسط، أن مقترحات البرادعي تعتبر استمرارًا لموقفه القائم على التوجيه لا المشاركة، مطالبًا إياه بالتخلي عن دور الواعظ أو الزعيم الروحي وإعطاء التوجيهات دون المشاركة في صنع القرار.
وأكد الملط أنه يتفق مع مطلب تغيير الحكومة وإنقاذ الاقتصاد واستعادة الأمن والمصالحة الوطنية، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك من خلال بناء مؤسسات الدولة من مجلس نواب وشورى ووفق ما يتم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني، مطالبًا البرادعي بتقديم برنامجه لدفع عجلة الإنتاج والإصلاح الاقتصادي.
وأكد جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، أن تغريدات البرادعي هى تكرار لنفس مطالب جبهة الإنقاذ في السابق، وما يطالب بها هو شخصيًا دون أي جديد في موقفه بمقاطعة الحوار الوطني وإعطاء غطاء سياسي للعنف الذي يمارسه البعض ضد الدولة، متسائلا: "كيف يشعلون نيران العنف ثم يطالبون بتغيير الحكومة أو يصفونها بالفشل والعجز، رافضًا إجراء أي تعديلات أو إقالة للحكومة في الوقت الراهن، مطالبًا البرادعي بالبحث عن سبل سياسية أخرى للتوافق واستقرار البلاد دون الترويج لمقاطعة الانتخابات.
ورفض أحمد عبد المقصود، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، مطالب البرادعي، واصفًا إياها بأنها مستحيلة في الوقت الراهن مثل تشكيل حكومة جديدة في هذه الظروف، معتبرًا أن تعديل الدستور مطلب غير منطقي، كما أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات لأنه أقر بصورة متوافقة مع الدستور، معتبرًا أن الهدف من ورائها إطالة الفترة الانتقالية لعدم استقرار البلاد واستكمال مؤسسات الدولة.