العدل :مكي لم يتدخل لرفع الحصانة عن الزند

صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفنى بوزارة العدل ردا على القرارات التى تم اتخاذها فى الجمعية العمومية فى نادى القضاة يوم الجمعة الماضى، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بأن طلب رفع الحصانة عن قاض أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النيابة العامة أو قاض التحقيق ولا يجوز لوزير العدل إبداء هذا الطلب ولم يسبق لوزير العدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة.
وأوضح عبد الخالق في بيان رسمي إن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده لأنه غير قابل للعزل طبقاً لقانون السلطة القضائية وقد طلب المستشار طلعت عبد الله النائب العام بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة و المستشار أحمد الزند فضلاً عن أقامة دعاوي ضد المستشار احمد مكي وزير العدل لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات وازاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري فيما وقع من أحداث وذلك بغية الحفاظ علي ثقة الأمة في قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها إلي أن يتم استطلاع رأي القضاة أنفسهم مخافة إثارة الفتنة وتجديد النزاعات 0