نقص السولار يزيد قطع الطرق والاشتباكات بمحطات الوقود.. والحكومة مرتبكة

الوزير: دراسات جديدة لتوفيره.. وشعبة المواد البترولية: الموجود أقل من المطلوب.. ومباحث التموين: يجب تفعيل القانون لردع المهربين
شهدت محطات الوقود اشتباكات بين سائقي الميكروباصات وعربات النقل ترتبت عليها سقوط مصابي وقتلى بسبب الاشتباكات للحصول على السولار، فيما قام البعض بقطع الطرق الرئيسية منع حركة السير احتجاجًا على نقص الوقود وتوقف أعمالهم، مما نتج عنه خسائر فادحة لأصحاب المقطورات على وجه التحديد، وتوقف أكثر من 130 مصنعاً للطوب عن العمل لارتفاع أسعار الغاز.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين رفع حالة الطوارئ خوفاً من تفاقم الأزمة فيما رأت شعبة المواد البترولية أن الأزمة لن تنتهي إلا بعد ضخ كميات أكبر حتى يكون الطلب على مقدار الكميات المعروضة.
قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين، إن هناك تعاوناً مع 5 وزارات لدعم وزارة البترول، وتوفير السولار، وإن هناك اتجاهاً لتغليظ عقوبة تهريب السولار أو الامتناع عن بيعه، لتتراوح بين الحبس والغرامة والمصادرة، لافتاً إلى تلقى الوزارة تقارير يومية عن تطورات الأزمة، وأن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة.
وأوضح عودة في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه رغم الزيادات التي تم إقرارها فإنها غير مؤثرة على قدرات المصانع الإنتاجية أو التنافسية، مشيراً إلى أن أغلب المصانع لا تزال تحصل على الوقود بشكل مدعوم من الدولة.
وأضاف عودة أن سعر المازوت في السوق العالمية تجاوز 750 دولاراً للطن ويباع في السوق المحلية ب240 دولاراً ما يمثل ثلث سعره السائد في السوق العالمية وبالتالي فليس من المقبول الاستمرار في هذا الوضع، نافيا أن يكون ذلك بسبب نقص المعروض من السولار، مؤكدًا ضخ 35 ألف طن سولار يوميًا وفق الاستهلاك الطبيعي وبحسب ما يضخ سنويًا في تلك الفترة، مؤكدًا أن عمليات التهريب بالمحطات الحدودية هي السبب الرئيسي في الأزمة.
وأكد عودة دعوة وزير البترول لأصحاب مصانع الأسمنت والطوب لقبول الأسعار الجديدة للوقود باعتبارها واقعية وتتفق مع اقتصاديات السوق، على حد وصفه.
وأشار وزير التموين في تصريحاته إلى "المصريون" إلى أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية جسيمة تستدعى التضامن معها حتى يمكن الخروج منها بأقل الخسائر مشيرًا إلى أن السلطة قد استلمت الدولة وهى متضمنة شعب له مطالب عديدة فقدها طيلة ثلاثين عاماً إضافة إلى التخريب الذي وقع بها منذ بداية الثورة، فضلا عن مديونية تتخطى المليارات ورغم هذا كله إلى أن السلطة وكافة المسئولين بها يعملون على قدم وساق للعبور من هذه الأزمة .
وصرح عودة بأن الآمال كبيرة في زيادة الاستثمارات البترولية خلال الفترة القادمة فى ضوء الاحتمالات البترولية المرتقبة في مصر،لافتا إلى أن دراسات تعد من أجل استكشاف الآبار البترولية والتموينية وإجراء المزيد من دراسات المسح السيزمى واستخدام أحدث التكنولوجيات من أجل تحقيق المزيد من اكتشافات الزيت الخام والغاز الطبيعي.
من جانبه، شدد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية على أن تضرب الرقابة بيد من حديد على المهربين وألا تكتفي بعقوبة الغرامة فقط، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 52 مليون طن سولار مهربة خلال خمسة أيام وهو ما وصفه بالأمر الكارثي .
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية في تصريحات خاصة إلى "المصريون" أن المشكلة لن تنتهي إلا إذا أصبح العرض على مقدار الطلب، موضحًا أنه يجب أن تكون الكميات المطروحة على مقدار المطلوب لسد احتياجات المصانع والسيارات والمخابز وغيرها من القطاعات التي تعتمد على السولار كوقود.
وأكد عرفات أن الرقابة لن تفلح ولا قانون العقوبات إلا إذا تم القضاء على العجز الموجود بالشارع، مؤكدًا أن أزمة البوتاجاز انتهت لأن المطلوب أقل من المعروض الآن.
بدوره أكد اللواء أحمد الموافي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن الأزمة على وشك الانفراج، مشيرًا إلى أن ما يطلبه الآن من الإعلام هو التهدئة حتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر من هذا.
وأضاف الموافي فى تصريحات خاصة إلى "المصريون" أن الحكومة الآن بصدد تفعيل قانون 95 لسنة 2012 والذي ينص على الحبس والغرامة على المهربين وتشديد العقوبة في حالة العودة للتهريب مرة أخرى، مؤكدا أن تفعيل مثل هذا القانون سيقضي على مشكلة السوق السوداء.
وأشار مدير الإدارة العامة لمباحث التموين إلى أن الكميات التي تم ضبطها خلال الأيام الماضية كان نتيجة المتابعة المستمرة من رجال التموين في محاولة لضبط السوق وضبط عمليات التهريب، موضحًا أن الأمور استقرت في البنزين والبوتاجاز وتم القضاء على الأزمة تمامًا، مؤكدًا أن أزمة السولار ستنتهي خلال الأيام المقبلة بسبب عدة عوامل أهمها ضبط الأسواق وضبط عمليات التهريب وتفعيل القانون رقم 95 لسنة 2012 وضخ كميات إضافية لسد النقص بالشارع.
وطالب الموافي بإنشاء احتياطي استراتيجي للسولار حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى بهذا الشكل.