مسيرات "قليلة" من مساجد القاهرة للتحرير ودار القضاء

ألتراس ثورجي يتعهد بالقصاص ل"جيكا".. وثوار التحرير يحاصرون دار القضاء للمطالبة بنزول الجيش.. ومسيرة شبرا تدعو للعصيان المدني.. وفى السيدة زينب ينددون بحكم الإخوان
نظم المئات من أعضاء القوى الثورية على رأسها حركة 6 إبريل، وتحالف القوى الثورية، وأعضاء ألتراس ثورجي، عدة مسيرات عقب صلاة الجمعة انطلقت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة إلى ميدان التحرير، كما نظمت مسيرات أخرى من التحرير ومسجد السيدة زينب، بالإضافة إلى أخرى نظمتها حركة 6 إبريل من أمام منزل جابر جيكا، واتجهت جميعها إلى دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص للشهداء، وضرورة استقلال المؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء.
وانطلقت مسيرة تضم العشرات من أعضاء حركة 6 إبريل وائتلاف ثوار مصر، من أمام مسجد الخازندارة بمنطقة شبرا متجهة إلى ميدان التحرير، وطالب المشاركون القوات المسلحة بالتدخل لإقالة الرئيس محمد مرسى، رافعين لافتات مكتوب عليها "يا جيشنا أغيثنا من الإخوان.. العصيان مشروع ضد الظلم وضد الجوع".
فيما توجهت عقب صلاة الجمعة مسيرة أخرى تضم مئات المتظاهرين من أمام مسجد السيدة زينب إلى الميدان، رافعين لافتات منددة بنظام الإخوان المسلمين الحاكم في مصر، كما تعهدوا بالتظاهر أمام مكتب النائب العام للمطالبة بمحاكمة النظام والقصاص للشهداء، وإسقاط حكومة قنديل والإفراج عن المعتقلين وتعديل مواد الدستور التي بها عوار
وفشلت مسيرة مسجد مصطفى محمود بعد تجمع عدد من القوي الثورية أمام المسجد ودعوا جموع المصلين للخروج معهم في المسيرة ولكنهم رفضوا ذلك مفضلين العمل دون الخروج في تظاهرات.
فيما خرجت مسيرات أخرى من ميدان التحرير ضمت العشرات من شباب ألتراس ثورجي ونشطاء مستقلين متجهة إلى منزل الشهيد جابر صلاح الشهير ب"جيكا" بعابدين مطالبين بالقصاص له وعدم التحفظ على قضيته ومحاسبة الضباط الأربعة المتهمين في قتله، رافعين أعلام مصر وصور"جيكا"، كما رددوا هتافات مناهضة للرئيس والإخوان المسلمين ووزارة الداخلية منها "ارحل" و"يسقط حكم المرشد" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"الداخلية بلطجية"و"القصاص القصاص قتلوا إخواتنا بالرصاص".
واتجهت جميع مسيرات القوى الثورية من ميدان التحرير والسيدة زينب وعابدين إلى دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص ومطالبة الجيش بالنزول والخروج على الرئيس والانقضاض على السلطة وعزل الرئيس محمد مرسى، متهمين النظام بالإجرامي والسلبي لعدم قدرته على الاستجابة لمطالب القوى الثورية والحركات المعارضة في الشارع.
في المقابل تحول محيط دار القضاء العالي إلى ثكنة عسكرية، لتأمين الجمعية العمومية لقضاة مصر، وحماية مكتب النائب العام تحسبًا لأي هجوم عليه من قبل بعض المتظاهرين.
وقامت قوات الأمن المركزي بالدفع ببعض التشكيلات البالغ عددها حوالي 2000 من ضباط وجنود الأمن المركزي، بالإضافة إلى تشكيل من حاملي قاذفات القنابل المسيلة للدموع حال حدوث أعمال شغب.