قالت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية أن صبر المؤسسة العسكرية على حكام البلاد الإسلاميين بدأ في النفاذ، وأن هناك مؤشرات متزايدة على ذلك وخاصة بعد تصاعد وتيرة الإنتقادات غير المباشرة من قبل الجيش لسياسات الإسلاميين والتهديدات المستترة بأن الجيش قد يعاود الإستيلاء على السلطة مرة أخرى. وأشارت إلى أن التوترات التي تشهدها البلاد تثير شبح التدخل العسكري على غرار ما حدث في مطلع عام 2011، حيث أن التوتر يأتي في وقت أصاب فيه اليأس العديد من المصريين من وجود نهاية وشيكة للأزمة السياسية بين الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جانب والمعارضة العلمانية والليبرالية من جانب آخر. ولفتت إلى أن السبب في التوتر الأخير بين الجيش ومؤسسة الرئاسة يرجع إلى الشائعات التي إنتشرت مؤخراً حول إعتزام الرئيس مرسي إقالة اللواء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لرفضه محاولات إخضاع الجيش لسيطرة الحكومة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان. وترى وكالة الأنباء الأمريكية أن السيسي ربما يكون قد أغضب الرئيس مرسي بتصريحاته الشهر الماضي التي ألمح فيها إلى إستعداد الجيش للتدخل حتى لا تنهار الدولة إذا لم يتم الوصول لحل لإنهاء الأزمة السياسية. كما أن تصريح السيسي مطلع الشهر الجاري بأنه لن يسمح للجيش المصري بأن يخضع لجماعة الإخوان المسلمين، وتشديده على هوية الجيش الوطني، وهو ما قالت الأسوشيتد برس بأن ربما إستفز مؤسسة الرئاسة. وإعتبرت أن شائعة إقالة السيسي قد تكون بمثابة بالونة إختبار أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين لقياس رد فعل الجيش والرأي العام. وأوضحت أنه على الرغم من أن الجيش لم يرد بشكل رسمي على هذه الشائعات إلا أن الأنباء سرعان ما إنتشرت نقلاً عن مصدر عسكري مجهول بأن أي محاولة لإقالة أي قائد عسكري ستعد بمثابة إنتحار للحكومة، مشيراً إلى حالة من الغضب العارم داخل القوات المسلحة. واستدركت قائلة أن الجيش نأى بنفسه عن التصريحات لاحقاً غير أن الوضع بدا خطيراً بشكل كبير للحد الذي دفع مكتب الرئيس مرسي لإصدار بيان مساء الإثنين الماضي بدا وأنه يهدف لتهدئة المؤسسة العسكرية. وأشارت إلى أن رفض قادة الجيش التدخل لفرض حظر التجوال الذي أعلنه الرئيس مرسي في مدن القناة خلال أعمال الشغب الشهر الماضي كان إهانة علنية للأخيرة، فيما خرج عدد من كبار القادة في الجيش معلنين رفضهم لإستخدام القوة ضد المدنيين بمدن القناة في تحد مباشر للرئيس مرسي. وأضافت أن تصريحات رئيس أركان الجيش المصري، اللوا صدقي صبحي، هذا الاسبوع والتي قال فيها أن الجيش يراقب عن كثب الأحداث وأنه إذا طلب المصريون مساعدة الجيش فإن القوات المسلحة ستكون في الشارع في أقل من ثانية، كانت تحذير ضمني آخر للرئيس مرسي وجماعته. وحذرت من أن المناخ السياسي المشحون وإنهيار الإقتصاد قد يجعل الإنقلاب العسكري تطوراً مرحباً به في بعض أنحاء البلاد ، أو على الأقل شر لابد منه لإنقاذ الدولة. ولكن عند وضع التاريخ في الإعتبار، فإن هناك أسئلة جدية حول ما إذا كان بإمكان التدخل العسكري أن يحل أي من المشاكل التي تواجه مصر في وقت قصير بما يكفي لإرضاء الشعب الذي يغلي غضباً من الفوضى والمعاناة على مدى العامين الماضيين. وقالت أنه على الرغم من أن الجيش ربما يخشي التدخل بشكل مباشر مرة أخرى في السياسة وأمور السلطة والتي أضرت بسمعته كثيراً في الفترة التي أدار فيها البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، غير أنه يخاطر بالمزيد من الضرر لسمعته إذا لم يتحرك لوضع الدولة على أرض صلبة في أسرع وقت. واختتمت الوكالة تقريرها قائلة بأنه إذا كان هناك قدر كافي من الإستياء الشعبي تجاه مؤسسة الرئاسة وحسن الظن في المؤسسة العسكرية فإن ذلك قد يكون كاف لمنحها فرصة أخرى.