نار السياسة تهدد بإحراق مصر

"الحرية والعدالة": الشعب لن يسمح.. "النور": نرفض استخدام العنف.. "الجماعة الإسلامية": لن تسقط الشرعية
أثارت أحداث العنف الواسعة في جميع أنحاء الجمهورية في جمعة "الرحيل" مخاوف من دخول مصر في مواجهات عنف غير مسبوقة في إطار صراع على السلطة، بعدما رأى مراقبون أن هذا الأمر يعكس لجوء قيادة "جبهة الإنقاذ" إلى استخدام العنف كورقة أخيرة لإسقاط النظام، خاصة بعد أن صرحت قيادات الجبهة بأنها قررت إعلان العصيان المدني كورقة أخيرة لإسقاط النظام.
غير أن الدكتور جمال حشمت القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، وعضو مجلس الشورى رأى أن مليونية "الرحيل" هي استكمال لمسلسل الفشل الذريع لقوى المعارضة، وأن الهدف مزيد من الدماء للشعب المصري وتنفيذ مخطط موهوم بأنها قادرة على إنتاج ثورة يناير مرة أخرى.
واعتبر أن هذه المحاولات ما هي إلا انتقام النظام السابق من الثورة بغطاء سياسي من القوى المعارضة خاصة بعد اختلاط المعارضة بالفلول. وشدد على أن الشعب المصري لن يسمح لجبهة المعارضة بالعصيان المدني أو العنف الممنهج، لأنها تهدف إلى إحراق مصر بنار السياسة.
وأضاف أن هذه المعارضة فشلت في عدم اللجوء إلى أدوات العمل السياسي الشريف بعيدًا عن الدعوة إلى مظاهرات تتسم بالعنف وعدم السلمية، مطالبًا بضرورة تطبيق وسيادة دولة القانون على الجميع من أجل إنقاذ مصر من جحيم الفوضى الذي يسود البلاد حاليًا.
من جهته، تمسك حزب "النور"، الذراع السياسية ل "الدعوة السلفية" بموقفه الرافض لاستخدام العنف كأداة للتغيير السياسي مستهجنًا بشدة ما حدث أمام قصر الاتحادية من تخريب وإحراق وقصف بالمولوتوف والسعي لإسقاط الشرعية ومعها هيبة الدولة.
وشدد المهندس جلال مرة الأمين العام للحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من وصفهم ب "المخربين والمجرمين وضرورة تكثيف المساعي لكشف هوية من يقفون وراء هذه المساعي وتقديم الدعم المالي لها وتوقيع أقسى نوع من العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المخربين".
غير أنه طالب بضرورة أن تتقيد الإجراءات الصارمة ضد هؤلاء "المخربين" بالقانون والدستور عبر إجراءات محددة وعدم مخالفة القانون بشكل قد يستغله البعض لإشعال غضب الشعب.
وطالب مرة حكومة هشام قنديل للقيام بواجباتها وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ علي هيبة الدولة أو الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية وترك الأمر لحكومة أخرى تكون قادرة على حماية الشعب وإنفاذ القانون.
وقال جمال سمك، الأمين المساعد لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، إنه يتمنى أن تكون مليونية "الرحيل" هي المليونية الأخيرة للداعين لها بعد أحداث العنف التي شهدتها بعض المناطق أمام قصر الاتحادية.
وأضاف: أتمنى ألا يُضيع الداعون لهذه المليونيات وقتهم في التخريب والعنف، وأن يلتزموا بسلمية المظاهرات، متوقعًا أن تكون نهاية مليونية الرحيل كباقي المليونيات، بلا فائدة، حسب قوله.
وتابع: "أتعجب من الداعين لهذه المليونيات التي تختلف في مسمياتها من الخلاص للرحيل، فالداعون لها يستهدفون تعكير المزاج العام وإثارة التوتر لدى الشعب لافتعال أزمات، وفي نفس الوقت يطالبون الحكومة بحل تلك الأزمات، وهذا قمة التناقض".
وأشار إلى أن الداعين إلى هذه المليونيات يريدون إسقاط شرعية الرئاسة، وإسقاط الإخوان المسلمين من خلال ما سماه الهرج والمرج والتوتر وإثارة أعمال العنف لدعم أهدافهم، ولكن الشعب المصري لن يسمح بذلك.
بدوره، قال علي فراج المتحدث باسم حزب "السلام والتنمية" تحت التأسيس الذراع السياسية لتنظيم "الجهاد"، إن المعارضة لم تنجح في تنظيم أي مليونية بسبب بعدها عن الشارع المصري، كما أنها ترفع مطالب وشعارات لا تعبر عن رأي الجماهير ولا تعود على الشعب بالنفع المباشر، حيث إن معظم مطالبها سياسية وتنحصر في أساليب الوصول للسلطة فقط، مضيفا أن جبهة المعارضة تتخذ من هذه المليونيات غطاءً شرعياً لإحداث عنف جديد بالبلاد.
وأكد أن المعارضة تسعى لتعويض شعبيتها المتناقصة والمنهارة في الشارع من خلال هذه المليونيات التي تحاول من خلالها أن تتواصل مع الشعب من خلال الفضائيات العميلة والممولة من الخارج، رافضًا مطالب جبهة الإنقاذ التي وصفها بالتعجيزية والتي لا يمكن الاستجابة لها بأي شكل من الأشكال وخاصة "تغيير الدستور وإقالة النائب العام".
وأشار إلى أن هناك تحفظات كبيرة على حكومة الدكتور هشام قنديل وأداء الرئيس محمد مرسي نفسه، ولكن هذه التحفظات لا يمكن أن تكون إجازة للعنف والقتل واقتحام المقرات والمنشآت العامة المملوكة للشعب.