جدل بين أعضاء الشورى حول طلبات استجواب وزير الداخلية

زايد: يجب مساءلة الوزير على واقعة المواطن المسحول.. بركات: الشورى لا يملك صلاحية تقديم طلبات إحاطة.. عبد المعبود: تشريعات جديد لإعادة هيكلة الداخلية
تقدم عدد من نواب مجلس الشورى بطلب إحاطة واستجواب لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، حول ما شهده محيط قصر الاتحادية من أحداث خلال مظاهرات "جمعة الخلاص" من وقائع سحل واستخدام مفرطة للقوة مع المتظاهرين، مجددين مطالبهم بإعادة هيكلة الداخلية ومدها بآليات جديدة ودعمها ماديًّا ومعنويًّا لتغيير عقيدتها، في الوقت الذي رأى فيه البعض أن ذلك ليس من صلاحيات المجلس وأن قرار إقالة الوزير في يد القيادة السياسية.
وأكد الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن واقعة التعدي والسحل لأحد المواطنين أمام الاتحادية غير مبررة، مطالبا بأن يتقدم نواب الشورى نيابة عن المواطن بطلب للتحقيق في هذه الواقعة بعد أن قام بإنكارها على شاشات التليفزيون، حتى لو أصر على الإنكار، لأنها جريمة لا يجب السكوت عنها، ولذلك فإن عددا من النواب سيتقدمون بطلبات إحاطة لوزير الداخلية على أن يتم مناقشة الأمر في الجلسة العامة الأحد المقبل.
واعتبر زايد أن اعتذار حمادة جريمة تستحق المساءلة القانونية، وهي أكبر من جريمة السحل نفسها، مطالبًا بتحقيق عاجل ومساءلة الضباط ومحاسبتهم، وألا يقتصر على مجموعة من الإدانات من الشخصيات السياسية.
وأضاف أن هناك نية منذ فترة لتقديم مشاريع قوانين لإعادة هيكلة الداخلية، ولكنها تحتاج إلى مدة طويلة وجهد كبير، مؤكدا أن الأولوية الآن تقع على عاتق مجلس الشورى لاستخدام صلاحياته لتقديم طلب إحاطة لمناقشة وزير الداخلية ومحاسبته، مشيرا إلى أنه يحق للمجلس فقط مناقشته بينما يأتي قرار إقالته بناءً على نتائج التحقيقات أو رغبة القيادة السياسية.
فيما أكد عبد الحميد بركات، عضو مجلس الشورى عن حزب العمل الجديد، عدم أحقية مجلس الشورى في تقديم طلبات إحاطة أو استجواب لأي وزير أو مسئول، باعتبار أنه لا يملك سلطة الرقابة على الحكومة، ولكنه يملك فقط سلطة التشريع مؤقتًا، ولكنه يحق للنواب فقط مناقشة الوزير فيما يجري من أحداث.
وأضاف أن تقديم أي مشروعات قوانين في هذا التوقيت لإعادة هيكلة الداخلية سيتم انتقادها من قبل البعض، لأنه سيقال إن حزب الأغلبية هو من قام بذلك، مطالبا بالانتظار حتى انتخاب مجلس نواب بعد 3 أشهر على الأكثر، وذلك بهدف مشاركة جميع القوى السياسية في ذلك، حتى لا تثار الأقاويل.
ورفض ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، تهديدات بعض نواب الشورى بتقديم استقالات جماعية بعد أحداث قصر الاتحادية، وقال: "في مثل هذه الظروف يتعين على النائب أن يقدم رؤيته وأن يقوم بواجبه البرلماني في تقديم طلب استجواب أو إحاطة لمناقشة وزير الداخلية عما جرى من أحداث عنف واستخدام مفرطة للقوة، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمساءلة وزير الداخلية عن التجاوزات التي حدثت، مطالبا جميع الأطراف بتحمل مسئوليتها عن تلك الأحداث، ومناشدة الجميع سواء الداخلية أو المتظاهرين بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس".
وكشف صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، أن عددا من الأحزاب تقدمت بالفعل بطلب للحكومة قبل شهرين لوضع تشريعات لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ولكن الحكومة لم تبت فيها إلى الآن، مؤكدا أن جهاز الشرطة يعاني من مشكلات عديدة يجب النظر فيها، ولذلك فإنه خلال المرحلة القادمة سيتم تقديم عدد من المشروعات إلى المجلس لإعادة هيكلة الجهاز الأمني وتطوير آليات عمله.