تقرير: 90% من مستشفيات الحكومة تعاني نقص أدوية الطوارئ

قال المركز المصري للحق فى الدواء: إن أكثر من 90% من المستشفيات الحكومية تعانى نقصًا من الأدوية والتى يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن خاصة الأدوية الخاصة بالطوارئ، فى المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية ومستشفيات الأمانة العامة.
وأكد المركز في بيان صحفي تلقت المصريون نسخة منه، أن مندوبى المركز قاموا على مدار ثلاثة أسابيع بالمرور على أكثر من 150مستشفى مركزيًا وعامًا وتعليميًا، واتضح خلوها من أهم الأدوية المخصصة لأقسام الطوارئ على رأسها "إيفدرين حقن، أتروبين حقن، سكسينيل كولين حقن، هيبارين (والذى يستخدم فى إذابة الجلطة وأثناء الغسيل الكلوى)، بروتامين سلفات، بوتاسيوم كلوريد، صوديوم كربونات )يستخدم فى معادلة حمضية الدم)، منجانيز سلفات، إيثانولامين ماليات، أوكسيبرال، دايسينون، ستريبتوكايناز"، وهى أدوية خاصة بالجلطات القلبية والدماغية، والقيء الدموى وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجئ مثل مخدر "اليدوكايين" الذى يستخدم فى العناية المركزة.
وأضاف أن عددًا من مديرى المستشفيات سبق وخاطبوا إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ بوزارة الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية دون جدوى، فيما أكد آخرون أن الوزارة تترك إدارات المستشفيات بالتعاقد مباشرة دون الرجوع إليها فينتج عن هذا جهل الوزارة بالنواقص في وقتها الصحيح.
وأوضح بيان المركز أن الحوادث المتكررة على مدى الأسابيع الماضية أثبت أن مستوى أداء المستشفيات سيئ، حيث فشلت أقسام الطوارئ فى جميع هذه المستشفيات فى حل مشاكل عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية أساسية، مثل الأربطة والشاش والخيوط الجراحية وأكياس دم، مما اضطر المرافقين للمصابين شراءها من خارج المستشفيات.
وأضاف فى البيان أن حادث قطار البدرشين الأخير، أكد أن مستشفى البدرشين العام والذى يخدم نحو 800 ألف مواطن، ليس به حوامل لوضع المحاليل، مما أدى إلى "دق" مسامير بالحجرات وتعليق عبوات المحاليل عليها كما تمت الاستعانة بالمنازل المجاورة لوضع المصابين بها لعدم وجود أسرة أخرى بالمستشفى، فى حين أكد عدد من الأطباء أن رفض المستشفى لمحاولات التبرع بالدم جاء لعدم وجود أكياس بلاستيك معقمة، كما أن 95% من حالات الحوادث أو الطوارئ التى تستقبلها المستشفيات المركزية يتم تحويلها إلى مستشفيات تعليمية أخرى، مما يتطلب وقتًا وجهدًا حتى يتم السماح للمريض بالدخول بما قد يكلف المصاب حياته أو تعقيد حالته.
وطالب المركز برفع الميزانية المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة إلى 15%، مناشدا رئاسة الوزراء بسرعة تشكيل لجنة من المختصين وخبراء الصحة والمجتمع المدنى، لبيان مدى توافر قائمة الأدوية الأساسية وإعلان نتائجها على الرأي العام، خاصة وأن تلك القائمة تحديدًا لا غنى عنها داخل مخازن وزارة الصحة.