القوى السياسية تختلف حول معالجة أزمات السكك الحديدية

"الحرية والعدالة" يطالب بإقالة القيادات الفاسدة.. و"المصرى الديمقراطى" وضع خطة عاجلة لإعادة الهيكلة.. و"الصوفية" تحمّل مرسى المسئولية
جاء حادث البدرشين، ليعيد إلى الساحة السياسية ارتباكها بعد الهدوء النسبى الذى عاشته البلاد عقب الاستفتاء على الدستور، وتباينت ردود فعل التيارات السياسية المختلفة على الحادث، حيث اتفقت كل القوى على إدانة الحادثة مع الاختلاف حول المسئول عنه، فبينما طالب حزب الحرية والعدالة بضرورة إعادة هيكلة جهاز السكك الحديدية وإقالة كل قياداته، حمل حزب التيار المصرى الديمقراطى الحكومة الحالية المسئولية ووصف أداءها بالأقل من الصفر، وراح التيار الصوفى باتجاه أن ما حدث يقع على عاتق الدكتور محمد مرسى والقيادات العسكرية التى وافقت على سفر المجندين فى تلك القطارات المتهالكة.
وقال صبرى عامر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن ذلك الحادث يجب أن يعقبه حركة تغييرات واسعة لقيادات جهاز السكة الحديد، والذى وصف طريقة إدارتهم للجهاز بالعقيمة والسبب الرئيسى لتكرار مثل تلك الحوادث.
وأكد عامر أن كل من الأزمة والحل فى قضية السكة الحديد تكمن فى الجهاز، مشيراً إلى كونه الجهة الوحيدة القادرة على توضيح أسباب حوادث السكة الحديد منذ إنشائها حتى الآن، وما إذا كانت بسبب مزلقانات أو القطارات أو العمال أو غير ذلك، ومن ثم يتم بحث الحلول السريعة لحلها لإيقاف نزيف الدماء.
وطالب وزير النقل بمطالبة قيادات السكة الحديد بإعداد تلك التقارير، والتى توضح المشكلة وتضع حلولاً لها ثم يتم عرضها على مجلس الشورى بصفته الممثل عن الشعب الآن.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق أنه بالرغم من تهالك قطاع السكة الحديد بأكمله وتخلف التكنولوجيا التى يتعامل بها عن كل دول العالم والتى سبقتنا بمراحل فى ذلك القطاع إلا أنه فى ظل الظروف الحالية لن نستطيع تجديد ذلك القطاع بالكامل والذى سيحتاج الى موارد مالية ووقت، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة التحرك السريع لعلاج الأسباب التى تؤدى إلى تلك الحوادث وتوفير الموارد المالية لإصلاحها حتى إذا كانت بالدين أو القرض.
وبالموازاة مع ذلك حمّل محمد عرفات، مسئول العمل الجماهيرى بحزب المصرى الديمقراطى، مسئولية الحادث إلى حكومة الدكتور قنديل والسلطة التنفيذية، قائلا: "الحكومة ليس لديها أى خطة لحل أزمات قطاع السكة الحديد، مضيفاً أن الموجودين فى السلطة حاليًا يسعون فقط لتثبيت حكمهم دون الالتفات لأرواح المصريين التى تزهق يوميًا فى حوادث القطارات والطرق".
وأشار عرفات إلى أن تكرار حوادث القطارات يستدعى وقفة من قبل الشعب، مشيرًا إلى أن القوى المدنية ستكثف جهودها للتنظيم للذكرى الثانية للثورة وحشد الغاضبين على سياسات السلطة التنفيذية.
وأوضح أن المواطن العادى يتزايد معه الشعور بالغضب تجاه الحكومة وفصيل الإخوان بشكل عام نظرًا للإخفاقات المتتالية وعدم الشعور بأى تحسن فى أى قطاع، لافتا إلى أن الحل لا يكون فى تغيير وزير أو المجىء بمسئول جديد ولكن الحل يتمحور فى تنفيذ الخطط المقدمة للحكومة من قبل الخبراء فى مجال النقل وتخصيص مبالغ مالية لتفعيلها دون الاكتفاء بتلقى الحلول دون التنفيذ، مشددًا على ضرورة أن يتم الأخذ بتلك الخطط ووضعها فى أولويات الحكومة، "وإلا ننتظر حوادث مماثلة لما وقع فى أسيوط والبدرشين".
وانتقد عرفات تعامل الحكومة مع الحادث، قائلا إن أداءها كان أقل من الصفر والدكتور قنديل كان بإمكانه أن يتخذ قرارات من مكتبه تكون أكثر فاعلية من الزيارة التى قام بها إلى مكان الحادث، وتساءل عرفات عن التطور الذى طرأ على قطاع السكك الحديدية منذ حادث أسيوط وإلى حادث البدرشين.
على الجانب الآخر، شدد الدكتور عبد الله الناصر حلمى، منسق اتحاد القوى الصوفية وآل البيت، على أن الحادث نتيجة إهمال الذين أجبروا المجندين على السفر فى عربات السكة الحديد المتهالكة فنيًا، مؤكدًا أنها جريمة مع سبق الإصرار.
وطالب حلمى خلال البيان الذى أعلنه الاتحاد النائب العام بتقديم كل المسئولين عن هذه الجريمة وعلى رأسهم رئيس الدولة ومعاونيه لأنه يتحمل المسئولية مباشرة فى الحفاظ على حياة المجندين وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة.
كما وصف حلمى عدم قيام الرئيس بإصلاح العيوب الفنية فى خطوط السكة الحديد وإجبار المجندين على ركوب عربات غير صالحة فنيًا بتعريض جنود مصر وأمنها للخطر، مما يستوجب تقديمه للعدالة.