أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد لعمليات العنف والبلطجة التي تكررت في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها حرق مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس الثلاثاء، من قبل مجهولين ألقوا بزجاجات مولوتوف على المقر من جهة ميدان التحرير، مما أدي لتهدم الجدار الأمامي الملاصق لمكاتب المراسم والمؤتمرات بالجامعة وهو ما يعني أن هناك حالة من الغياب والخلل الأمني الكبير الذي يسأل عنه الجميع وعلى رأسهم وزارة الداخلية. وأضاف في بيان صحفي له أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد لم تعد تحتمل وتحتاج لتحرك أمني سريع وعاجل من قبل وزارة الداخلية لتأمين البلاد والقبض على الخارجين على القانون الذين يروعون الآمنين ويضرون بأمن واستقرار البلاد. وأشار البيان إلى أن تكرار هذا الأمر في الآونة الأخيرة يُكبد البلاد خسائر اقتصادية فادحة، ويدفع المستثمرين الأجانب للهروب باستثماراتهم إلى خارج البلاد ويشعر العالم بأن مصر تعاني خللاً أمنيًا فادحًا وأن البلاد في وضع غير مستقر. وأضاف أن ما يحدث يؤكد أن هناك عناصر تسعى لنشر العنف والفوضى في البلاد، للتأثير على عملية التحول الديمقراطي، والقضاء على منجزات الثورة المباركة، التي وضعت حد للفساد المستشري في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة. وأكد أن تحقيق الأمن في مصر مسئولية الجميع الحكومة والشعب، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي عليها حشد الجماهير للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد. وأشار إلى أن الشعب المصري البطل قد أثبت في ثورة 25 يناير أنه قادر إذا ما أراد على تحقيق المستحيل، وأنه إذا ما أراد وتوحد وعادت إليه روح 25 يناير من جديد لقادر على وضع حد لهذه الشرذمة الفاسدة التي تحاول جاهدة العودة بمصر إلى الوراء. وطالب مركز سواسية وزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة العادلة والعاجلة، كما يطالبها بضرورة الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن، وعدم ترك البلاد للبلطجية يعيثوا فيها فساد، لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة وسيتحملها الجميع في تلك الأجهزة الأمنية نفسها. كما طالبها أيضًا بالإسراع في إعادة هيكلة الوزارة، وإعداد خطط سريعة لنشر قوات الشرطة في مختلف المناطق والميادين، وعمل حملات مكثفة على أوكار البلطجية، حتى يشعر المواطن البسيط بقدرة الحكومة على تحقيق الأمن، وحتى تتمكن البلاد من النهوض من جديد. واختتم البيان بمطالبة الحكومة بالقيام بدورها في هذا الأمر، حتى يتمكن جهاز الشرطة من القيام بدوره، وحتى لا نعطي البلطجية فرصة للعبث في أمن واستقرار الوطن.