يناقش مجلس الشورى في اجتماعه غدًا، بيان اللجنة المشكلة من لجنتي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي واللجنة الدستورية والتشريعية بشأن اعتقال 11 مصريًا في الإمارات. وقال الدكتور محمد جابر عضو اللجنة إن البيان سيتطرق إلى دراسة كيفية إنهاء أزمة المعتقلين, والإجراءات التي سيتخذها البرلمان باعتباره الممثل الرسمي للشعب المصري. وأضاف أن أمام مجلس الشورى العديد من الخطوات والإجراءات التي من الممكن أن تساعد علي حل الأزمة ومنها التواصل مع مجلس التعاون الخليجي وتشكيل وفد برلماني. وأوضح أنه من الضروري أن يدرك الرأي العام أنه ليس هناك أزمة حقيقية في العلاقات بين مصر والإمارات وأن المشكلة الحالية تقتصر فقط على احتجاز عدد من المصريين دون سند قانوني وبإجراءات غير شرعية، مشيرًا إلى أن ما نشر عن وجود أكثر من 350 مصريًا داخل السجون الإماراتية ولم يتم التحدث عنهم، لأن المجموعة الأخيرة تم اعتقالهم بإجراءات غير قانونية. واعتبر أنه من غير المقبول تعرض المصريين في أي دولة للتنكيل والسجن دون اتخاذ الإجراءات القانونية الشرعية.