الإسلاميون يرحبون بالتعديلات الوزارية ويثمنون الإطاحة بوزير الداخلية

والقوى المدنية ترفع شعار الرفض فى وجه التغيير
تباينت ردود فعل القوى السياسية حول التعديلات الوزارية التى أجراها الدكتور هشام قنديل على حكومته، والتى شملت عشر وزارات، ففى الوقت الذى أعلنت فيه القوى الإسلامية رضاها التام عن التعديل الوزارى، خاصة أنه لبى مطلبهم وأطاح بوزير الداخلية، رفضت القوى المدنية بشكل قاطع هذا التغيير واصفه إياه بغير المقبول ولا يمت بصلة لحكومة التكنوقراط التى طالبوا بها.
قال أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن التغييرات الوزارية الجديدة متوازنة إلى حد كبير ومرضية للجميع، مؤكدا أن الحكومة الحالية حكومة انتقالية ستعمل لعدة أشهر وبعدها ستغادر ليتم تشكيل حكومة جديدة من الأغلبية البرلمانية، وقال إن الحديث عن وجود عدد من المنتمين للإخوان فى التغيير أمر طبيعى وليس له علاقة بالانتماء السياسى وإنما الأمر متعلق بالكفاءة.
فيما أبدى ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، ترحيبه بالتعديلات الوزارية التى جاءت استجابة لمطالب القوى السياسية، والتى طالبت الرئيس بتغيير وزير الداخلية وعدد من الوزراء من قبل.
وأضاف أننا نحتاج إلى إنشاء لجنة استشارية اقتصادية تساند الرئيس خلال الفترة القادمة لتخرج الاقتصاد من كبوته.
وعبر محمد حسان، القيادى بالجماعة الإسلامية، عن رضاه عن التغيير الحالى قائلاً إن الرئيس أمامه خيارات محدودة؛ لأن الكوادر القادرة على العمل تنتمى بصورة شبه كاملة إلى النظام السابق، ومن ثم فكان على الرئيس أن يختار من الصفوف الثانية والثالثة فى الوزارات وهى نفسها من النظام السابق لأن الدولة العميقة استفحلت فى جميع مؤسسات الدولة ومن ثم فهى أمر محتوم.
قال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إن التغيير الوزارى الجديد يتماشى مع المقولة الشهيرة "شالو ألدو حطو شاهين"، قائلا إن التغيير الجديد لا يفيد شيئًا فى ظل استمرار سياسات النظام الحالى وقال من الأفضل أن تتغير الممارسات بالمرة، وأوضح أن التغيير نفسه فى عملية تشكيل الحكومة أمر مريب حيث استمر رئيس الحكومة يجرى مباحثات لمدة عشرة أيام، كما علمنا أن عددًا كبيرًا من المرشحين للحكومة رفضوا لأن التغيير الوزارى لن يدوم أكثر من أربعة شهور.
فيما قال باسل عادل، عضو جبهة الإنقاذ، إن التغيير الحكومى لم يشمل أى جديد سوى أنه أعطى وزارات جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه أوهم الجميع بعمل حكومة تكنوقراط ولم يتم العمل بذلك حيث إن التنكيل غير واضح المعالم ولا يفهم منه كيف جاءت أو الطريقة التى اختير عليها الوزراء.
بينما اعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مجلس الوزراء بتشكيله الجديد عبارة عن حكومة مؤقتة حيث إنها لن تدوم طويلا خاصة وأن مدتها لن تستمر أكثر من ثلاثة شهور، وبالتالى لا يعقد عليها آمال كبيرة، وقال السادات لا أرى تغييرًا أو شيئًا جديدًا فى الحكومة الحالية لا من حيث الأسماء أو الكوادر التى تم زرعها فى الدولة، وبالتالى فإن أداء الحكومة لن يتغير عن سابقتها بل ربما يكون أسوأ ولن ننتظر منها شيئًا، وأكد أن الوضع الاقتصادى المصرى فى أسوأ فتراته منذ عقود، مضيفا كنت أتمنى أن يكون على رأس الحكومة اقتصادى كفء حتى يعبر هذه الأزمة بنجاح.