نفى الشيخ ياسر برهامي ، نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بأنه أجاز للزوجة الخروج للاستفتاء على الدستور بدون إذن زوجها وقال عبر حوار لقناة الحافظ : هذا كذب وخداع ولم أقل ذلك . وأكد الشيخ برهامي أن هناك من حور كلامه ووضع له عنوان كاذب لتقليب الرأي العام على التيار الإسلامي ، مشيرا أنه تم استغلاله بطريقة سيئة . وأضاف برهامي : لم أفتي بجواز الكذب والخداع وما قلته أن الزوجة لها أن تخرج ولكن بإذن زوجها وليس للزوج أن يلزم زوجته بمسائل جهادية برأيه طالما كانت تعمل برأي عن اجتهاد . من جانبه قال الدكتور سعد فياض، عضو لجنة الدعوة بالجبهة السلفية، معقبا على فتوي الدكتور ياسر برهامي، والتى أجاز فيها للزوجة أن تخرج دون إذن الزوج للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، إن الفتوى "ليس فيها تجويز الكذب على الزوج وإنما قصد في كلامه التورية". وتابع فياض في تدوينه له على الفيسبوك أن الفتوى تتجاوز أمرين لا ينبغي تجاوزهما وهما بحسب قوله: الأول: أن السائلة لم تقل إن زوجها يرغمها على التصويت ب"لا" ولكنه يرى أن الدستور غير صالح للقبول، وهذا الرأي معتبر والأصل أن ما يأخذ به الرجل من آراء معتبرة مقدم في البيت. الثاني: أن الأصل التأكيد على طاعة المرأة لزوجها والحرص على حياتها الأسرية حتى لا تستند المرأة على مثل هذه الفتوى في التوسع في أمور التورية، خاصة أن اللجان تستخدم حبرا قد لا يزول من اليد. وأعرب عضو لجنة الدعوة بالجبهة السلفية، عن تعجبه لما وصفه ب"استنكار" الإعلام الواسع لفتوي برهامي، بالرغم من أن العقلية الليبرالية ترى، بحسب قوله، "أن ما ورد من حقوق المرأة دون استئذان، لكنهم قصدوا أن الإسلاميين يعتبرون الاستفتاء ضرورة شرعية ويقومون بتفصيل الفتاوى له، والحقيقة أن ممارساتهم وسعيهم للانقلاب على الوضع المستقر والتهديد بالحرب الأهلية والكذب والتضليل الإعلامي هو من جعل اعتبار الاستفتاء ضرورة ذى وجاهة عند الكثيرين". وأكد أن اختلافه وآخرين مع الفتوي، "لا يجيز التماشي مع هؤلاء في تحميلهم لها ما لا تحتمله واستغلالها في حملتهم الإعلامية المتحيزة ضد الإسلاميين".