الخارجية الروسية: عملية حفظ سلام بسوريا مستحيلة في الظروف الراهنة

أكد جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن أمانة الأمم المتحدة تقوم حاليا بالتخطيط الأولي لمختلف الأشكال للحضور الأممي في سوريا، لكن القيام بعملية حفظ سلام لا يمكن الشروع فيها إلا بعد موافقة مجلس الأمن الدولي.. واشار الى ان تحقيق ذلك امر مستحيل في ظل الظروف الراهنة.
وقال جاتيلوف في تصريح لوكالة "انترفاكس" الروسية للانباء اليوم الاثنين انه "تجري في امانة الامم المتحدة بالفعل أعمال للتخطيط الأولى فقط لمختلف أشكال الحضور الاممي في سوريا، لكن انطلاق مثل هذه العملية لا يمكن إلا بموافقة مجلس الامن الدولي، وذلك مع الاستجابة لعدد من الشروط".
وتابع نائب الوزير قائلا: "لأسباب مفهومة تماما، وفي ظل العمليات العسكرية الواسعة النطاق الجارية في سوريا اليوم، لا يمكن تحقيق هذه الفكرة". واضاف: "وبعبارة اخرى، ليس هناك سلام لتحافظ عليه القوات الدولية، كما ليس هناك نظام وقف اطلاق النار ليكون من شأنها ان تراقب مراعاته".
واشار جاتيلوف الى ان فكرة نشر قوات لحفظ السلام في سوريا "تطرح بين حين وآخر في سياق الجهود لتسوية الازمة السورية. كما تحدث عنها الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية في جلسة لمجلس الامن الدولي عقدت مؤخرا".
وقال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ان الشرط الاساسي لنشر قوات سلام هو موافقة الطرف المستضيف. واضاف انه: "في هذه الحالة فان هذا الطرف هو الحكومة السورية التي ألمحت أكثر من مرة انها تعارض نشر " القبعات الزرقاء" في الوقت الذي لا يوجد فيه خط فاصل بين الطرفين المتنازعين، وتحصل المعارضة على مزيد من المساعدات العسكرية والمادية من الخارج. ويجب على فصائل المعارضة ايضا التعاون مع القوة الدولية (في حال نشرها)، لكنها تعارض ذلك ايضا، وتراهن على الحل العسكري للنزاع".واعرب جاتيلوف عن اعتقاده بان مجموعات المعارضة السورية "تخشى، على ما يبدو، رقابة خارجية على نشاطاتها العسكرية".
وأضاف ان "محاولات تمرير قرارات في مجلس الامن الدولي تقضي باستخدام القوة، بما في ذلك مع اشراك قوات حفظ السلام، تعتبر غير مقبولة اطلاقا بالنسبة الينا وغير قابلة للحياة".
واستطرد الدبلوماسي قائلا ان "موقفنا مبني على مبدأ ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واخذ الخبرة التاريخية بعين الاعتبار. وهذه الخبرة تدل على ان المنطق الاحادي الجانب، مثلما كان في العراق، والانتهاك المتعمد لقرارات مجلس الامن الدولي وتفسيرها الحر، مثلما كان في ليبيا، لا يؤديان الى حل الازمة، بل الى زيادة تعقيد وخطورة الوضع لفترة سنوات عديدة".
واشار جاتيلوف الى ان المجتمع الدولي سيضطر نتيجة لمثل هذه الخطوات الى بذل جهود سياسية هائلة وانفاق الكثير من الموارد المادية لاستعادة الاستقرار.