مجلس الوزراء:قرارات مرسي تحصين للدستور وليس للرئيس

أكدت الحكومة، عقب اجتماع لها الجمعة، أن الاعلان الدستوري لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية، وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجا لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة، وإن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية في أقرب وقت.
وكانت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، عقدت اجتماعا وزاريا محدودا لمتابعة الموقف الحالي، وما صدر الخميس من اعلان دستوري وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية.
وأوضحت الحكومة أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين.
وقالت الحكومة انها تتابع التطورات السياسية بدقة وتعيد تأكيد التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.
وأكدت الحكومة ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن، مؤكدة التزامها بحماية وتأمين كافة المنشآت المهمة مع توجيه رجال الامن بالتحلى بالصبر واقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت وأتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم.