انقلاب الغد استهدف قطع الطريق على تحالف نور مع الإخوان

كشفت مصادر مقربة من حزب الغد ل"المصريون" أن الانشقاق الأخير ، الذي قاده تحالف الأربعة المناهض للدكتور أيمن نور رئيس الحزب ، استهدف بشكل رئيسي قطع الطريق على سعي نور لإبرام تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وخوض الانتخابات بقائمة موحدة في حال إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ، أو تبادل الدعم وإخلاء الدوائر بشكل متبادل في حال بقاء النظام الانتخابي الفردي كما هو . وأوضحت المصادر أن نور أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع عناصر داخلية وخارجية ، ذات صلة بالملف الانتخابي ، من أجل إقناع الإخوان المسلمين بالدخول في تحالف انتخابي مع الغد بهدف الحصول علي الأغلبية في البرلمان المقبل ، وهو ما أثار قلق أجهزة الدولة المعنية باعتبار أن ذلك التحالف تتوفر له مقومات النجاح لا سيما وأن السلطة من الصعب عليها تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وبالتالي فإن النظام الحاكم مهدد بفقدان أغلبيته بمجلس الشعب وهنا مكمن الخطر . من ناحية أخرى ، علمت " المصريون " أن التقارير التي أعدتها أجهزة الدولة حول مسار تصويت أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت أن تلك الأصوات أخذت ثلاثة مسارات بهدف تشتيت جهود رجال الأمن والسلطة وتضليلهم لكي لا يعرفوا قوة الإخوان التصويتية الحقيقية ، حيث صوت قسم للرئيس مبارك ، وآخر للدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد ، فيما أبطل القسم الثالث أصواته . وأوضحت المصادر أن خطة الأخوان نجحت بالفعل في تحقيق غايتها ، والتي تخدم الانتخابات البرلمانية المقبلة وتسحب أية مظاهر خوف لدي الحكومة من قوة الإخوان ، وهو ما عبرت عنه تصريحات للدكتور مصطفى الفقي أحد قيادات الحزب الوطني البارزة ، الذي رأى أن قوة الأخوان تتمثل في ما حصل عليه أيمن نور من أصوات انتخابية . ولفتت المصادر إلى أن الإخوان لم يلقوا بثقلهم وراء أيمن نور لقناعتهم بعدم نجاحه ولتحالفه مع أقباط المهجر الذين يطالبون بإلغاء البند الثاني في الدستور والذي ينص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وعلى صعيد الأزمة المحتدمة داخل الحزب ، علمت "المصريون " أن لجنة شئون الأحزاب ، التابعة لمجلس الشورى ، تبحث عقد اجتماع طارئ لبحث ملف الصدام داخل حزب الغد ، حيث تصاعدت حدة الخلاف بين رئيس الحزب الدكتور أيمن نور ، والمنشقين عليه بزعامة موسى مصطفى موسى نائب رئيس الحزب . وأوضحت المصادر أن الاجتماع سوف يناقش مذكرتين معروضتين أمام رئيس اللجنة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى: الأولى موقع عليها من 21 عضوا من أعضاء الهيئة العليا للحزب ، وتطالب بعزل الدكتور أيمن نور من منصبه وتجميد عضويته وبعض قيادات الحزب لمخالفتهم للائحة والقانون والإساءة للحزب بعد اتهام نور في قضايا تزوير . في المقابل توجد مذكرة ثانية سارع نور إلى تقديمها ضد المذكرة الأولى ، وتطالب فيها بعزل نائب رئيس الحزب و3 من قياداته بزعم مخالفتهم للائحة الحزب. في سياق مقارب ، اتهم عدد من أعضاء الحزب الموالين للدكتور نور الحكومة والحزب الوطني الحاكم بالتخطيط لاختراق الحزب في محاولة لإسقاط نور والإطاحة به قبل الانتخابات البرلمانية القادمة ، بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها للحزب الحاكم والرئيس مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة . من ناحية أخرى ، رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الغد في البرلمان التعليق على هذه الأحداث مفضلين الانتظار والترقب إلى أن تتضح الصورة كاملة ، في حين أبدى هؤلاء النواب ارتياحهم لقرار رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور بالإذن للدكتور نور بالإدلاء بأقواله في قضية التزوير الجديدة المعروفة بملف السجين البديل بدلا من رفع الحصانة البرلمانية وفقا للطلب الذي تلقاه الدكتور سرور من وزير العدل المستشار محمود أبو الليل للتحقيق معه في هذه الوقائع . وأضفى قرار الإذن فقط حماية لنور لمنع صدور قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية وهو ما فطن له نور وجعله يسارع بتقديم طلب إلى الدكتور سرور للإذن له فقط بسماع أقواله دون رفع الحصانة عنه. وأكد مسئول في اللجنة التشريعية في البرلمان أن هذا الإذن لا يجوز معه لمحكمة التحقيق أن يصدر رئيسها قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وأنه في حالة توافر شروط الضرورة في الحبس لصالح القضية فإنه يكون على المحكمة أن تخاطب النائب العام لتقديم طلب برفع الحصانة البرلمانية عنه. وأشار المسئول إلى أن قرار الإذن للإدلاء بأقواله فقط لا يعني أن ذلك من أجل حماية النواب لكن هو في الإطار التدريجي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الضرورة لذلك مشيرا إلى أن البرلمان لا يحمي أحد ولا يتستر على أحد وإن أحد ليس فوق القانون.