دعا حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, بإعادة تشكيل الوزارة الحالية وإعادة تقييم المحافظين الحاليين, وإلزام جميع مؤسسات الدولة لاسيما السيادية منها بالكشف عن الوثائق التي في حوزتها والمتعلقة بالفساد وقتل الثوار. وكان الحزب تقدم بمبادرة للرئيس الدكتور محمد مرسي تطالبه فيها بتقديم رؤية واضحة للحفاظ على مكتسبات الثورة وضمان تداول السلطة, وكذلك دعوة القوى السياسية لعقد مؤتمر وطني للتوافق حول محاور هذه المبادرة. وبدوره صرح المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي لحزب الوسط, بأن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحزب الدائمة لبناء توافق وطني لعبور المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر بسلام. وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تطالب الرئاسة بإعادة تشكيل الوزارة الحالية بحيث تعبر عن الثورة وإعادة تقييم المحافظين الحاليين وتغيير غير الفاعلين منهم, مؤكدًًا ضرورة إلزام جميع مؤسسات الدولة خاصة السيادية منها بالكشف عن الوثائق التي في حوزتها والمتعلقة بالفساد وقتل الثوار, فضلاً عن الدعوة لضرورة تضافر الجهود لإنجاح التجربة الديمقراطية لمؤسسة الرئاسة بحيث تعبر عن كل المصريين. وقال فاروق إن هذه المبادرة تضمنت الحث على ضرورة الاتفاق على تصور لقانون الانتخابات القادمة بشكل يحقق المصلحة العامة ويرضي جميع الأطراف, مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة القوى السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية لحوار مع ممثلي الجمعية التأسيسية للتوافق حول المواد المهمة والحساسة في هذا الدستور, مؤكدًا ضرورة توحيد جميع المبادرات الأخرى التي تصب في هذا الاتجاه.