نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى توجيه ضربة جديدة لتجار الآثار, حيث تمكنت من ضبط 24 قطعة أثرية مبلغ بسرقتها منذ أحداث ثورة 25 يناير من متحف ميت رهينة وعودتها مرة أخرى إلى أماكنها. وردت معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة تفيد بقيام بعض العناصر الإجرامية التى استهدفت مخزن متحف ميت رهينة فى أعقاب ثورة 25 يناير بإخفاء بعض القطع الأثرية بمنطقة حوض بركة خالد بمنطقة ميت رهينة الآثرية لحين التصرف فيها بالبيع, عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث القسم وبرفقة مفتشى آثار ميت رهينة حيث عثر بالمنطقة المبلغ عنها على 2 كيس بلاستيك بداخلهما عدد 24 قطعة أثرية عبارة عن, تمثال من الفخار المحروق يمثل شخصا جالسا على إحدى ساقيه يرجع للعصر الفرعونى, و 5 قطع من الظران مختلفة الأحجام والأشكال ترجع للعصر الفرعونى, و جزء من الفخار لسيدة يرجع للعصر الفرعونى, و إناء من الفخار به بعض الكسور بفوهته وثقب فى بدنه يرجع للعصر الفرعونى, وقطعة من الفخار على هيئة رأس أدمية ترجع للعصر الفرعونى, و نموذج قمعى الشكل من الفخار ذات بدن مسلوب بقاعة مستديرة يرجع للعصر الفرعونى, وإناء من الفخار ذات رقبة قصيرة بأذن واحدة يرجع للعصر الفرعونى, ومسرجة من الفخار كمثرية الشكل ترجع للعصر الفرعونى, و 2 إناء من الفخار صغيرين الحجم ترجع للعصر الفرعونى, والجزء العلوى لتمثال من الفخار لسيدة يرجع للعصر الفرعونى, و قطعة من الحجر الجيرى مستطيلة الشكل عليها نقوش البارز تمثل الإله حتحور ترجع للعصر الفرعونى, و قطعة من الفخار تمثل وجه آدمى ترجع للعصر الفرعونى المتأخر, و 2 طبق من الفخار مختلفين الحجم والشكل يرجع للعصر الفرعونى, و تمثال من الفيانس الأزرق لآدمى فى الوضع الأوزيرى يرجع للعصر الفرعونى, وإناء من الفخار يرجع للعصر الفرعونى, و إناء من الفخار كمثرى الشكل يرجع للعصر الفرعونى, و إناء من الظران دائرى الشكل ترجع للعصر الفرعونى, وجزء من الفخار لغطاء من الفخار ترجع للعصر الفرعونى. وبإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار ميت رهينة قرروا بأن جميع المضبوطات أثرية وتخضع لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 , وأن المضبوطات من مسروقات مخزن أثار ميت رهينة وأن باقى المضبوطات من ناتج أعمال الحفر خلسة بالمنطقة الآثرية بميت رهينة وأوصت اللجنة بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة الدولة لشئون الآثار, تم تحرير المحضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.