قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال شركة إيديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 17 ديسمبر للرد والمستندات. كان عمال شركة إيديال قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف بيع أسهم الشركة واختصموا فى دعواهم كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتهما. وطالب عمال الشركة فى دعواهم بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كل المسئولين عن تلك العملية, وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" فى عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.