تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بدمياط لجلسة 14 يناير القادم

قررت محكمة جنايات دمياط اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم رئيس المحكمة تأجيل قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق واللواء محمود السيد قائد قطاع الأمن المركزي بجمصة، إلى14 يناير القادم لاستكمال أوراق القضية، وتنفيذ مطالب المدعين للحق المدنى.
وتمسكت هيئة الدفاع للمجني عليهم بنفس مطالبهم والتى من بينها، الإفصاح عن أسماء قادة وتشكيلات الأمن المركزي خلال أحداث الثورة، مع استخراج صورة رسمية من محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته الأسبق، بالإضافة لعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعي؛ وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان إصابتهم وتاريخ حدوثها، وإذا كانوا قد تماثلوا للشفاء من إصابتهم دون وجود عاهات مستديمة، وفحص تقارير الطب الشرعي السابقة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق.
يذكر أن المدعين بالحق المدنى تقدموا اليوم بعدة طلبات، منها المطالبة بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة، وانتداب أحد أعضاء الهيئة القضائية للفصل فى صحة الإجراءات، ولتلافى أوجه القصور فى الدعوى, وتقرير طبي عن حالة المصابين، وتقرير بالأسلحة التي استخدمت، وضم أحراز قضية الرئيس السابق حسني مبارك .
كانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية كلا من المستشارين أحمد فهمي محمد يونس وخالد محمد سماحة وبحضور مصطفى علي إسماعيل وكيل النيابة بأمانة سر محمد محمد حامد قضية قتلة المتظاهرين بدمياط.
ويذكر أنه قد تم نظر القضية أمام دائرة جديدة بعد انتهاء المدة القانونية لعمل الدائرة السابقة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بقتل وشروع فى قتل وإصابة عددا من المتظاهرين فى أحداث جمعة الغضب التى شهدتها دمياط والتى راح ضحيتها اثنان أحدهما من بلقاس دقهلية والثانى من قرية الشعراء مركز دمياط وإصابة 179 آخرين
و شهدت محكمة دمياط أحداثا غير طبيعية, حيث حضر العشرات من شباب الثورة بالإضافة لأعضاء الألتراس الذين احتشدوا أمام بوابة المحكمة.
فيما انتشرت قوات الأمن وقامت بعمل كردون أمني حول مبنى المحكمة تخوفًا من وقوع أعمال شغب وعنف من قبل أهالى الشهداء والمصابين.
وتم منع الإعلاميين وعددا كبيرا من أهالى الشهداء والمصابين من دخول قاعة المحكمة وذلك انتظارًا لحكم المحكمة اليوم.