صدرت صباح اليوم بنفس الشكل والاسم جريدتان مختلفتان باسم "الغد"، الأولى يرأس مجلس إدارتها ويرأس تحريرها "د.أيمن نور" رئيس حزب الغد، والثانية يرأس مجلس إدارتها المنشق عليه المهندس "موسى مصطفى موسى" ويرأس تحريرها "عبد النبى عبد الستار"، الذى كان حتى الأسبوع الماضى نائباً لأيمن نور فى رئاسة التحرير! الجريدتان صدرتا بنفس الرخصة، وهى ظاهرة لم تحدث من قبل إلا مرة واحدة حين صدرت طبعتان من جريدة الأحرار، إحداهما كان رئيس تحريرها "مصطفى بكرى"، والأخرى "د.صلاح قبضايا" وذلك فى بداية الانشقاق الذى انتهى بتفجير حزب الأحرار. الإصدار الثانى من الغد تتم طباعته بواسطة مؤسسة قومية، ما يؤكد أن هناك ضوءاً أخضر بصدوره، ويراهن المنشقون على صدور حكم ضد "د.أيمن نور" فى قضية تزوير التوكيلات خلال أيام، ليصبح بمقدورهم الانفراد بحق إصدار الجريدة وقيادة الحزب، فيما ينوى "د.أيمن نور" دخول معركة قانونية ضدهم وضد من سمح لهم بإصدار الصحيفة، التى يدل صدورها على هذا النحو على رغبة الحكومة فى تفعيل انشقاق حزب الغد ودعمها للمنشقين. من ناحية أخرى يراهن "موسى مصطفى موسى" على وجود طلب تأسيس حزب باسم "الغد الحر" أمام لجنة شئون الأحزاب، وهو طلب سبق أن تقدم به وكيلاً للمؤسسين بالمشاركة مع "د.أيمن نور"، وبعد موافقة لجنة شئون الأحزاب على قيام "الغد" بالصيغة التى قام بها طلب "صفوت الشريف" من "أيمن نور" التنازل عن طلب تأسيس "الغد الحر" فتنازل، لكن "موسى مصطفى موسى" لم يتنازل، ما يجعل من حقه الاستمرار فى إجراءات تأسيس الحزب فى حالة تجميد حزب الغد، الأمر الذى يفسر لماذا بادر "موسى" إلى المطالبة بتجميد "الغد" فى بداية أزمة الحزب. التقدم بطلبات لتأسيس عدة أحزاب بنفس المؤسسين، تشترك كلها فى اسم "الغد" وتختلف فى إضافة أو حذف بعض الكلمات إلى الاسم، كان فكرة أطلقها "د. أيمن نور" مع بداية إجراءات تأسيس الحزب لمحاصرة لجنة شئون الأحزاب، والاحتفاظ بصلاحيات "حزب تحت التأسيس" لأطول فترة ممكنة، حيث يتيح القانون للمؤسسين الاستمرار فى عقد الاجتماعات مادام هناك طلب يحمل أسماءهم لتأسيس حزب. وبناء على هذه الفكرة كان هناك عند الموافقة على حزب الغد طلب آخر لحزب لم يبت فيه هو "الغد الحر" الذى يراهن عليه المنشقون على "الغد".