للعام الرابع على التوالي، تواصل وزارة السياحة، رفضها قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب مد القرار وجدواه على قطاع السياحة المصرية. وبحسب قرار الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، الذي يحمل رقم 72 لسنة 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية، فإنّه «يتوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارًا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019». وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2018، وعلى قرار وزير السياحة رقم 99 لسنة 2017، بتاريخ 14 فبراير 2017. بدوره، قال ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، إن قرار وزير السياحة بشأن عدم قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، جاء بناًء على طلب الاتحاد العام للغرف السياحية وكذلك غرف الشركات السياحية. وخلال حديثه ل«المصريون»، وصف «عجمي»، القرار بال«خاطئ»، مشيرًا إلى ضرورة فتح المجال لشركات سياحية جديدة، لا سيما أن الوضع الحالي سينتج عنه احتكار الشركات الموجودة للمجال. وتابع: «عندما أغلق المجال على الشركات الموجودة فهذا يعتبر نوع من الاحتكار، حيث ستذهب المكاسب والأرباح لتلك الشركات فقط، وهذا لا أوافق عليه ولا أحبذه رغم أنه سيعود بالفائدة علي لكنه لن يكون في صالح السياحة». رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، طالب وزير السياحة بالعدول عن القرار والموافقة على دخول شركات سياحية جديدة للمجال، خاصة أن ذلك سيخلق نوع إيجابي من المنافسة، مضيفًا أنه يمكن مع قبول شركات جديدة، وضع ضوابط جديدة لعدم تشترط عدم الإضرار بصناعة السياحة. وأكمل: «هناك مشكلة أخرى يمكن القضاء عليها عن طريق قبول شركات سياحية جديدة»، مستطردًا: «المشكلة تكمن في انتشار السياحة الإلكترونية التي تضر بالسياحة خاصة أن القائمين عليها من خارج المجال». أما، المهندس أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، قال إن القرار يصب في صالح السياحة المصرية، لا سيما أن أغلب المتقدمين يريدون تحقيق مصالح ومكاسب شخصية وليس هدفهم المساهمة في تقوية سياحة الدولة. وشدد على ضرورة ترتيب البيت أولًا من الداخل ثم السماح لشركات جديدة بدخول المجال، مؤكدًا أن قطاع السياحة بحاجة إلى إعادة هيكلة. وأوضح «مسعود»ن في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن أصحاب الطلبات الجديدة يريدون الاستفادة من السياحة الدينية –العمرة والحج-، ومن ثم لابد دعم الشركات الموجودة للوقوف على قدميها ثم قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة من جانبه أيد باسم حلقة، نقيب المرشدين السائحين، قرار وقف قبول إنشاء شركات سياحة جديدة في مصر، كاشفًا عن وجود عدد كبير من الشركات السياحة تم الترخيص لها ولكن ليس لها أي نشاط فعال على أرض الواقع. وأوضح نقيب المرشدين السائحين، أنه في الوقت ذاته الشركات السياحية معظمها تعمل لصالح رحلات العمرة والحج وليس لديها أي برامج سياحية خاصة بالقطاع. وأضاف «حلقة»، في تصريحات له، أن «عدد الشركات السياحية في مصر كبير ولسنا بحاجة إلى زيادة الأعداد، وإنما نحتاج إلى الترويج للسياحة الخارجية الفترة القادمة لجلب العملة الصعبة للبلاد». وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار، ففي فبراير 2017، أصدر يحيى راشد وزير السياحة الأسبق قرارا رقم 99 لسنة 2017م، بوقف قبول إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة لمدة عام. وأصدرت الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة نفس القرار، برقم "63" لسنة 2018، وجرى تجديده في عام 2019. كما أصدرت أيضًا قرارًا وزاريًا رقم 442 لسنة 2019، بتمديد العمل بالقرار رقم 139 لسنة 2019 القاضي بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته، لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
