أصدرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، في وقت سابق، قرارًا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وآخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة، المقدمة بهذا الشأن من النائب العام. وقررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد أجل الحكم في طعن أبو الفتوح، وآخرين بينهم نجله، على قرار إدراجهم في قوائم الإرهاب لجلسة 21 ديسمبر المقبل. وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، وأكدت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها، وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.