بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

توقع خبراء وبرلمانيون، أن تنخفض أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، في أعقاب القرار بتخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، الذي أقرته الحكومة قبل أيام، وسط مطالبات بمزيد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة على خفض الأسعار بما يؤثر إيجابيًا على المواطنين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألمونيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وقال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن خفض أسعار المواد البترولية خطوة إيجابية، لكن لابد أن يتبعها خطوات أخرى مثل خفض أسعار الكهرباء.
وأضاف أن القرار سينتج عنه تراجع أسعار المواد خلال الفترة المقبلة، ما يعود بالنفع على المواطنين، موضحًا أنه سيكون تأثيره أكبر على السيراميك، حيث ستنخفض أسعاره، إضافة إلى إمكانية تصديره بكميات، كما ستتراجع أسعار الحديد أيضًا هي الأخرى.
وأشار إلى أن تراجع أسعار البنزين ووجود وفرة في المخزون سيؤدي إلى تراجع أسعار مواد البناء، خاصة إذا كان المعروض يفوق الطلب، متابعًا: «لو أن الطلب زاد والمعروض لم يكفي لن تنخفض الأسعار بل من الممكن أن ترتفع حتى لو تراجعت أسعار البنزين».
وشدد على ضرورة أن تدعم الدولة الصناعة في نصر، لا سيما أن هناك نحو 18 مليون مواطن مصري يعمل يها، مطالبًا بمزيد من الإصلاحات، خاصة أنها تصب في صالح المواطنين.
إلى ذلك، توقع الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تراجع أسعار عدد كبير من المنتجات بالتزامن مع خفض أسعار الغاز للمصانع.
وقال الدسوقي، إن قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد سيحفز السلع الأخرى، والتجار على تخفيض الأسعار بجانب تأثير تراجع أسعار الحديد والأسمنت على الصناعات المرتبطة بها في قطاع التشييد والبناء والعقارات.
نائب رئيس الغرفة، أشار في بيان له، إلى أن أسعار مواد البناء ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض أسعار الدولار والطاقة.
وأضاف أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار وتوافر المعروض من السلع والخدمات بعد السيطرة على العملة الأجنبية وبدء انخفاض أسعار الطاقة التي تؤثر بصورة مباشرة علي جميع المنتجات والسلع.
عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن تراجع أسعار الوقود واستمرار انخفاض سعر الدولار مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقال فوزي فتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي قرار خاص بخفض الأسعار سيؤثر على كافة السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة الأخير سيؤدي إلى خفض مواد البناء.
وأضاف ل «المصريون»، أن القرار يشير إلى استقرار الاقتصاد المصري وأن مصر بلد مؤسسات، حيث إن ربط الأسعار بالسعر العالمي أمر إيجابي وسيعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، وهذا ما يجب أن يفهموه جيدًا، بحسب قوله.
عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أشار إلى أنه من الوارد انخفاضة الفترة المقبلة جنيهًا أو أكثر كما من الممكن ارتفاع أسعار، مضيفًا أن السعر العالمي سيتحدد بحسب العرض والطلب، غير أن الأهم أن مصر ربطته بالسعر العالمي، وهذا من الإيجابيات.
وقال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة، إن الحديد والأسمنت والسيراميك، من الصناعات كثيفة استخدام الغاز، وقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز ل5 صناعات من ضمنها الصناعات المشار إليها يعنى انخفاض تكلفة الإنتاج.
وأضاف: «خفض أسعار تكلفة صناعات الأسمنت والحديد يترتب عليه خفض أسعارها، وبالتالي تصبح أكثر تنافسية، أضف إلى ذلك أن قرار خفض أسعار الغاز لهذه الصناعات يشجع المستثمرين.