خلال فترة زمنية لم تتجاوز الأربعة أعوام، استطاعت مصر أن تخوض سباقًا مع الزمن للخروج من الوضع الاقتصادي المزري الذي عاشته على مدار سنوات، وعملت على تطبيق إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإجراء تعديل على السياسات النقدية، جعل الجنيه المصرى يقفز من المركز الثاني عالميًا فى قائمة العملات الأكثر تدهورًا، إلى المركز الثانى ضمن قائمة أفضل عملة أداء على مستوى العالم. ورصد تقرير لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية، تحسن أداء الجنيه المصرى، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى 2019. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أسباب تغيير تقييم وكالة "بلومبرج"، لأداء الجنيه المصرى خلال 4 سنوات من حيث تحسن أو تراجع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكى، حيث سبق وأن صنفت الوكالة الجنيه المصرى كثانى أسوأ عملة أداءً على مستوى الشرق الأوسط وذلك فى عام 2015. وأبرز التقرير، أهم المؤشرات التى ساهمت فى تحسن أداء الجنيه المصرى، وفى مقدمتها ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية، ليصل إلى 44.4 مليار دولار فى يونيو 2019، مقارنة ب20.1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2015. ورصد التقرير، ارتفاع حصيلة الصادرات، لتصل إلى 29.2 مليار دولار عام 2018، مقارنة ب 22 مليار دولار عام 2015، فضلاً عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لتبلغ قيمتها 25.5 مليار دولار عام 2018، مقارنة ب 18.3 مليار دولار عام 2015، وكذلك ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 7.7 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة ب 6.4 مليار دولار عام 2014/2015، فى المقابل تراجع عجز الحساب الجارى، ليصل إلى 6 مليارات دولار عام 2017/2018، مقارنة ب12.1 مليار دولار عام 2014/2015. واستعرض التقرير أيضًا، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، بعد أن رفعت مؤسسة "فيتش" تصنيف مصر الائتمانى من (B ) عام 2015 إلى (B +) عام 2019. كما رفعت مؤسسة "موديز" أيضًا التصنيف الائتمانى لمصر من (B3 ) عام 2015 إلى (B2 ) عام 2019، فضلاً عن رفع مؤسسة "ستاندر أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر من (B -) عام 2015 إلى (B ) عام 2018. وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس "المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية"، إن "تحسن مستوى الجنيه المصري جاء ثمرة جهود بذلتها مصر خلال السنوات الماضية، اعتمدت خلالها الأساليب العلمية الصحيحة على مستوى السياسات النقدية والمالية". وأضاف ل"المصريون": "الجنيه المصرى خاض مرحلة صعود وهبوط خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه شهد تحسنًا ملحوظًا ومرونة فى أدائه بالمقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى نتيجة البرامج الاقتصادية، التى اتبعتها الحكومة مؤخرًا". وأشار، إلى أن "الانضباط فى السوق النقدية إلى جانب تحرير سعر الصرف، أدى إلى انخفاض معدل التضخم فى مصر، وهو ما ساهم فى تحسن قيمة الجنيه المصرى واحتلاله المرتبة الثانية عالميًا". وأوضح الخبير الاقتصادى، أن "تحسن وضع وتصنيف الجنيه المصرى لم يكن مفاجئًا، بل تم على مراحل متعددة، وكان أبرز ملامحه استقرار وضع الاقتصاد المصرى ودخوله سوق المنافسة على الاستثمارات المالية، بعدما أصبح جاذبًا بشكل كبير لكل المجالات الاستثمارية". فيما يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن "ارتفاع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى أسهم في خلق نوع من الطمأنينة عند المستثمرين من شتى أنحاء العالم، الأمر الذى كان أحد الأسباب الرئيسية لصعود الجنيه المصرى واحتلاله المرتبة الثانية بين العملات الأكثر أداءً خلال الفترة الأخيرة". وأضاف ل"المصريون": "الجنيه المصرى شهد نوعًا من المرونة عقب تحرير سعر الصرف وتداول الدولار عن طريق جميع البنوك دون أن يتحكم البنك المركزى فيه، وهو ما أدى إلى صعوده بنحو 6.5% أمام الدولار خلال عامين فقط". وأوضح، أن "الارتفاع الحالى في قيمة الجنيه لن يكون الأخير، إذ أن المؤشرات تبين أن قيمة الجنيه المصرى ستشهد ارتفاعًا جديدًا خلال الأشهر القليلة القادمة أمام باقى العملات"، لافتًا إلى أن "ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى، تحسن لتحتل المركز ال94 عام 2018، مقارنة بالمركز 116 عام 2015".
