هل تحصل مصر على قرض جديد من «النقد الدولي»؟

«هل تحصل مصر على قرض جديد من الصندوق؟»، سؤال برز عقب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من القرض والمقدرة بقيمة ملياري دولار وكذلك بعد اعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادي لمصر بنجاح كبير.
وكان البنك المركزي، أعلن في بيان له، أن صندوق النقد الدولي اجتمع بمقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، ووافق على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعني صرف الشريحة الأخيرة.
وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار، وقد حصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن الحكومة ليست لديها نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد موافقته على الشريحة الأخيرة، مضيفًة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن ذلك من قبل.
وأوضحت «الحماقي»، في تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي سيقتصر على المساعدة الفنية فقط، بمعنى إجراء حوارات ومناقشات على الأداء الاقتصادي.
أستاذ الاقتصاد، اعتبرت اقتصاد التعاون على المساعدة الفنية أمر جيد، وذلك لأن الصندوق لن يتمكن من فرض شروطه وسيقتصر الأمر على المشورة فقط.
أما، الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر لن يمكنها الحصول على قرض جديد؛ لأنها حصلت على الحد الأقصى إضافة إلى أن الفترة المقبلة من المفترض أنها فترة سداد وليست فترة اقتراض.
وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «النحاس»، أن الشريحة الأخيرة لم يتم الموافقة عليها بشكل فوري، ولكنها متوقفة على بعض الأمور، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك طلبات أو إجراءات مطلوبة من الدولة.
الخبير الاقتصادي، لفت إلى أن الصندوق قال إن الدولة عليها أن تعمق من خطوات الإصلاح الاقتصادي، أي يجب أن تعبر المشروعات الموجودة عن الواقع.
من جانبه، قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ينتهي في شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا نجاح القاهرة في خفض معدلات البطلات التي تراجعت تدريجيًا ووصلت إلى نحو 2% من القوى العاملة.
وأضاف «أزعور» في تصريحات متلفزة، أن مصر نجحت في تنفيذ مجموعات من الإصلاحات التي كانت تمثل تحديًا في عام 2016، كما أنها أنجزت مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى تحسن الأوضاع، فضلًا عن نجاحها في توفير فرص عمل.
مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح أن ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن مصر أكملت المطلوب منها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أحرزت تقدمًا بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلته بجانب التخفيف عن الأكثر فقرًا.
وأكد أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تدفق استثمارات أجنبية خاصة في البلاد، كاشفًا عن أنه يحق لمصر طلب قرض من الصندوق مرة أخرى، وللصندوق الحق في نظر الطلب للرد عليه إما بالموافقة أو الرفض.