سلمت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، تقريرها إلى النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله، منذ قليل. وكانت لجنة؛ شكلها المجلس العسكري، للتحقيق في حملة دامية على مخيم احتجاج وسط العاصمة السودانية، في يونيو الماضي، خلصت إلى تورط عدد من الضباط. وفي المنحى نفسه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، التوصل إلى الشخص الذي كان وراء فض الاعتصام، قائلا إنه لن يكشف عن هويته كي لا يؤثر على لجنة التحقيق. وأدى فض الاعتصام إلى وقوع عشرات القتلى، وشكلت الأحداث الدامية إحدى العقبات أمام الاتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، طيلة أسابيع. ويأتي تسليم التقرير بعد أيام من توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفاقا بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهد لحل أزمة الحكم الانتقالي التي استمرت بين الطرفين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويحتاج الاتفاق حتى يكون نافذا التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بالشق الدستوري، كان مقررا أن يتم الجمعة. لكن قوى "الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك في السودان، أعلنت تأجيل الاجتماع. وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير أن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب الطرفين. ويحدد الإعلان الدستوري صلاحيات عمل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا، خمسة منهم يعينون من المجلس العسكري وخمسة من قوى الحرية والتغيير، وشخص إضافي مدني بخلفية عسكرية، يعين بالتوافق بين الطرفين، وسيحدد أيضا صلاحيات مجلس الوزراء.
