أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس؛ برئاسة النائب حسين عيسى، موافقتها على موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2019-2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنيه في العام المالي الجاري 2018-2019. وقال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه من الطبيعي أن تزيد موازنة مجلس النواب في ظل ما يتكبده النواب لخدمة دوائرهم. وأضاف الشهاوي ل"المصريون"، أن "هذه الزيادة التي تقدر بمليار و551 مليون جنيه ليست للأعضاء فقط, وإنما يشمل رواتب العاملين بالمجلس وصيانة السيارات والمبنى وليس لرواتب أعضاء المجلس فقط". وأشار إلى أن "هناك أعضاء يسافرون ويتكبدون نفقات الإقامة بالقاهرة، بجانب أن كل نائب لديه مساعد أو اثنان وعاملون بحملته، لذلك الزيادة شيء طبيعي حتى يتمكن النائب من سداد تلك الالتزامات". وأوضح الشهاوي، أن "الدولة استطاعت أن توفر 4 مليارات دولار، بما يقدر ب72 مليار جنيه مصري، كانت تستورد بها مواد بترولية, بجانب أن الدولة تعمل على زيادة المعاشات للموظفين, فمن الطبيعي أن تزيد موازنة مجلس النواب؛ لأن مجلس النواب ليس مختصرًا على الطبقة العالية حتى يستغني النائب عن راتبه". وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن زيادة موازنة البرلمان 151 مليون جنيه، غير مبالغ فيها ومبررة؛ وذلك في ضوء تغيير أسعار السلع والمواد البترولية، كما أنها مرتبطة بالعلاوات الدورية لموظفي الدولة. وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن مجلس النواب رقيب على نفسه، والميزانية الخاصة به تحظى بمراقبة شديدة من خلال إحدى اللجان بالبرلمان، وهو نظام متبع في كل برلمانات العالم - حسب قوله، لافتًا إلى أن المجلس طالب بزيادة موازنة التموين والصحة والتربية والتعليم؛ لزيادة خدمات وبرامج يحتاجها المصريون. وتابع: "نطرح ما يحتاجه البرلمان في الموازنة، وإذا لم تستطع وزارة المالية وموازنة الدولة الوفاء بهذه الزيادة سيكون مجلس النواب حريصًا على ترشيد المصروفات وتقليص النفقات"، معقبًا: "أطمئن كل مواطن مصري بأننا أمام رئيس جمهورية يراجع كل موازنات الهيئات بالجنيه".