مازال مسلسل الكشف عن وقائع الفساد التي ارتكبها رموز النظام البائد مستمرا إذ ظن المخلوع وحاشيته أنه لن يأتي عليهم من يفضح ممارساتهم ورائحة فسادهم التي أذكمت الأنوف طيلة ثلاثون عاما فعاثوا في الأرض فسادا وأستباحوا كل المحرمات وظنوا أنهم خليفة لله في أرضه حتي جاءت ثورة يناير التي أنهت عصور الظلام لتشرق شمس العدل والحرية . العادلي كان واحدا من أبرز رجال المخلوع المخلصين بل كان بمثابة زراعه الأيمن ،له الفضل الأكبر في اندلاع شرارة الثورة بظلمه وجبروته الذي طغي به وتجبر في الأرض فقد كشف بلاغ تقدم به كلا من محمد كمال الأحمر وحاتم عبد العظيم وحاتم اسماعيل ومحمد الأحمر ومدحت ابو غريب المحامون عن واقعة غريبة ارتكبها العادلي ومساعديه بمنطقة المعمورة بالاسكندرية حيث أوضح الشاكين أن المذكور قام بمساعدة رجاله ومحافظ الاسكندرية في عام 2003/ 2004 بالاستيلاء علي قطعة ارض ملحقة بنقطة المعمورة تبلغ أكثر من 700 متر وهي ملك محافظة الاسكندرية وكانت وزارة الداخلية ممثلة في نقطة المعمورة قد وضعت يدها عليها الي أن جاءت جمعية ضباط مصلحة الأمن العام التابعة لبعض الضباط تحت اشراف العادلي بشراء قطعة الأرض بثمن بخس لا يتعدي ال300 جنيه في حين ان ثمن المتر 15 الف جنيه وهو ما يعني تواطئا من محافظة الاسكندرية اثناء عملية البيع أو خضوع المسئولين لابتزاز العادلي . وذكرت وقائع البلاغ الذي حمل رقم 10346 عرائض النائب العام أن العادلي أمر بهدم النقطة القديمة وقام ببناء برج سكني بلغ 6 أدوار علي مساحة 600 متر مربع حيث قام بتخصيص الدور الأول للنقطة واستولي هو ورجاله علي بقية الأدوار تم توزيعها كالتالي خصص لنفسه علي شقتين مساحة كلا منهما 300 متر واللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام الاسبق شقة وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق شقة واللواء عبد المجيد سليم مساعده لقطاع غرب الدلتا شقة وغيرهم وهو ما يمثل اهدارا جسيما للمال العام والتربح من دون وجه حق استغلالا للنفوذ . وطالبوا في نهاية بلاغهم بفتح التحقيق في الواقعة ومعاينتها علي أرض الواقع وارسال فريق من النيابة لمقر نقطة العامرية للتأكد من صحة وقائع البلاغ كما طالبوا بتقديم مرتكبيها للعدالة واعادة أموال البلاد المنهوبة التي استولي عليها أذناب النظام الفاسد . من ناحية أخري تقدم أكثر من 400 مواطن قبطى من مناطق شبرا ومصر الجديدة بلاغا للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام ضد كل من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، ورجل اعمال يدعى حكيم ناجى حكيم، ومواطن أمريكى الجنسية من اصل مصرى يدعى رامى كامل، قالوا فيه إن الوزير الهارب ساعد كل من الثانى والثالث فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ قدره 86 مليون دولار لتوظيفها فى مجال الاسكان ثم عجز عن سداد التزاماته. وقال الشاكون انهم قدموا مذكرة لنيابة الاموال العامة كشفوا فيها عن قيام المشكو فى حقهما الثانى والثالث بمساعدة يوسف بطرس غالى بانشاء شركة تعمل فى مجال التجارة العامة بالولايات المتحدةالامريكية للمضاربة فى البورصة ثم قاما بعدها بفتح حسابات جارية فى بنوك مصرية بالمخالفة للقانون وةالمضاربة باموالهم فى البورصة. وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة فى الواقعة ان المتهم قام بعدها بانشاء شركة فى مصر تسمى " سكاى اند روكرز" وفتح من خلالها حسابات فى اربع بنوك مصرية ثم تبين انها شركة وهمية وقام على اثرها بجمع مبالغ مالية اخرى بالملايين بدعوى توظيفها. وقال عدد من الضحايا منهم رفعت قطرى يوسف، وإبتسام نعيم الياس، وأيمن صبرى، ومدحت رزق الله صادق، فى التحقيقات، إنهم فوجئوا عند مطالبتهم بفوائدهم بالمتهم يغلق مقرات شركته ويهرب من سداد التزاماته، وبالفحص فى ملفاته تبين إنه أحد رجال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الهارب حيث تبين إن الاخير هو من ساعده فى فتح حسابات باتلبنوك المصرية رغم عدم حصوله على ترخيص من البورصة العالمية، وتأسيس شركته التى تبين إنها وهمية فيما بعد. وأضاف الشاكون فى تحقيقات نيابة الاموال العامة، ان المشكو فى حقه " حكيم ناجى حكيم" ، إتفق مع المتهم الامريكى الهارب " رامى كامل "،على تهريب أموالهم المصرية بالدولار الامريكى لولاية " دنور الامريكية" من خلال علاقتهما بيوسف بطرس غالى وطلب الشاكون من النائب العام مخاطبة الانتربول الدولى لاسترداد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة اليه.
