هؤلاء محرومون من الدعم التمويني

تظهر من وقت لآخر مطالبات بإلغاء بطاقات التموين من غير المستحقين حتى يصل الدعم إلى من يستحق, حيث طالب برلمانيون بإلغاء البطاقات التموينية من فئات داخل المجتمع, معتبرين أنهم لا يستحقون هذا الدعم, حيث تنوعت تلك المطالب, فمنهم من رأى إلغاء بطاقات التموين من موظفي الحكومة, أو إلغاء بطاقة التموين لمن يتعدى استهلاكه 500 جنيه من الكهرباء, أو إلغاء بطاقات التموين من سكان المناطق الراقية.
من جانبه، طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باستبعاد من يتعدى استهلاكه من الكهرباء 500 جنيه في الشهر، الأمر نفسه بالنسبة للمحروقات.
وقال "السيد"، في تصريحات صحفية، إن هناك مجموعة من الناس لا تستخدم بطاقتها التموينية، ورغم ذلك محسوبة على الدولة، مما يستوجب سرعة إقصائهم من الدعم.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، "يجب أن يستبعد من يزيد دخله على 10 آلاف جنيه من البطاقات التموينية، فمن غير المعقول مساواة من دخله ألفا جنيه بمن يتعدى دخله 10 آلاف جنيه".
كما طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بتنقية موظفي الحكومة، ورفع الدعم عن أصحاب الدخل المرتفع منهم، مشيرًا إلى أن جميع موظفي الحكومة بمختلف درجات دخلهم يحصلون على الدعم، وهذا أمر لا يستقيم.
وأضاف "الشريف"، في تصريحات صحفية, أن وقف التعيينات في الحكومة كان أمرًا ضروريًا، لكن يجب أن يتبعه تحديد مستحقي الدعم من بينهم، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشاد النائب، باستبعاد أصحاب المساكن الفارهة والسيارات وغيرها من المؤشرات التي أعلنها وزير التموين من البطاقات التموينية، مضيفًا أن قيام الرقابة الإدارية بعمل قاعدة بيانات وربطها بالرقم القومي يدعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن أنه يضعنا أمام خريطة واضحة لمستحقي الدعم.
وأوضح أن هذا يسهل للدولة دعم الفئات المستحقة للدعم دون عناء سواء على مستوى البطاقات التموينية، أو على مستوى ما يقره البرلمان من خدمات لهم.
من جانبه، أشاد النائب أشرف عزيز إسكندر, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, بإلغاء بطاقة التموين لمن يتعدى استهلاك الكهرباء 500 جنيه, معتبرًا أنه المعيار الأنسب لمستوى الحياة الخاصة بالأسرة.
وأضاف "إسكندر"، في تصريح ل"المصريون"، أنه يجب دراسة هذا الأمر جيدًا قبل تطبيقه على أن يتم نشر وتوسيع العدادات مسبقة الدفع, حتى يتمكن المواطن من التحكم في استهلاك الكهرباء قبل إلغاء بطاقة التموين, على أن يكون على 6 أشهر أو سنة؛ حتى يعرف ما يستهلكه الفرد, لأن فصل الشتاء غير فصل الصيف في استخدام الكهرباء.
وعن استبعاد موظفي الحكومة من البطاقات التموينية, رفض "إسكندر" هذه المطالبة, موضحًا أن الموظفين على درجات, فهناك موظف يتعدى دخله 5000 جنيه, وهناك موظف لا يتعدى 1500 جنيه, وهذا غير عادل لأن هناك موظفين يستحقون الدعم التمويني.
وأشار "إسكندر"، إلى أن هناك من يستحق رفع الدعم عنهم, وهم المرفهون ممن يمتلكون عربات فارهة, أو يسكنون داخل "كومباوند" تقدر الوحدة السكنية بداخله بمبلغ خيالي, موضحًا أن سكان هذه المناطق قد يدفعن 5000 جنيه فاتورة كهرباء، وليس 500 جنيه, بخلاف فاتورة الهاتف المحمول, مطالبًا بالابتعاد عن استبعاد الموظفين الذين لا يتعدى دخلهم 1500 من بطاقات التموين.
وفي السياق، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء", إنه يجب تنقية موظفي الحكومة على أن يُستبعد أصحاب الرواتب والدخل الكبير, حتى يصل الدعم للمستحق الرئيسي في الدولة.
وأضاف "العسقلاني"، في تصريح ل"المصريون"، أن هناك من يحصل على دعم وهو لا يستحق, مثل سكان المناطق الراقية والمتميزة من "كومباوند", موضحًا أن الشخص الذي يسكن في هذه الأماكن قادر على الشراء بعكس المواطن الذي يسكن في شقة صغيرة.
وعن المطالبة بإلغاء بطاقة التموين لمن يتعدى استهلاكه 500 جنيه للكهرباء, قال "العسقلاني", إن النائب الذي طالب بذلك لا يعيش علي أرض الواقع لأن فاتورة الكهرباء أصبح سعرها مبالغًا فيه، ومتزايدة على المواطنين, في حين أن الاستهلاك أقل من ذلك، حتى أن المواطنين يشتكون من ارتفاع تلك الفواتير.
وطالب "العسقلاني", باستبعاد الموظف الذي يزيد دخله على 5000 جنيه, أما الموظف الأقل من ذلك فيستحق الدعم.
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن وضع الحكومة عددًا من القواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي سيتم عرضها على البرلمان، قبل إقرارها.
وأكد "المصيلحي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، أنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك، وليس الدخل لاستبعاد غير المستحقين منها متوسط استهلاك الكهرباء والمحمول وسيارة فارهة، وامتلاك أكثر من سكن راقٍ "كمباوند" أو أكثر، ومن تتخطى مصاريفه المدرسية أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضريبة أكثر من 100 ألف جنيه، يتعامل بجمارك أكثر من 500 ألف وقيمة مضافة أكثر من 500 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء خلال الأيام المقبلة من بحث الدخل والإنفاق الذي يصدره جهاز التعبئة والإحصاء، وهو الذي يحدد ال20% الأكثر احتياجًا ثم الذي يليهم وهكذا، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة منظومة الدعم.