الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين

نفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تقدم بطلب رسمي إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش أو إلى رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا، بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
جاء ذلك على لسان كل من المتحدث الرسمي باسم ألأمين العام "استيفان دوغريك" والمتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة "مونيكا جريلي" في مؤتمرين صحفيين عقداه بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو، مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات التصويت بالجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية.
وأوضح دوغريك أن الاجتماع الذي عقد الإثنين بين الرئيس الفلسطيني والأمين العام (في مكتب الأخير بالأمم المتحدة) لم يتطرق إلى ملف حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال دوغريك للصحفيين "لم يتقدم السيد (محمود)عباس بأي وثائق تتعلق بهذا الملف خلال اجتماعه مع الأمين العام".
واستدرك "كان اجتماعا طيبا ودافئا لكن لم يتم عرض أي وثائق حول هذا الموضوع".
وبدورها قالت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة "مونيكا جريلي" للصحفيين إن "اجتماع الرئيس الفلسطيني مع رئيسة الجمعية العامة الإثنين استغرق أكثر من ساعة وكان ملف مجموعة ال77 الصين هو محور النقاش ولم يتم مطلقا خلال الاجتماع التطرق إلى ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".
وحسب ميثاق الأمم المتحدة يتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.
ويحتاج تمرير هكذا قرار إلى موافقة 9 من الدول الأعضاء بالمجلس، شريطة ألا تكون إحدى الدول الخمس المتمتعة بحق "االنقض" وهي أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، من بين المصوتين ضد القرار.
وبعد موافقة المجلس يتم إحالة الأمر إلى الجمعية العامة، وتصبح فلسطين عضوا يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف رئيسة الجمعية العامة من حصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى المنظمة الدولية، قالت المتحدثة الرسمية للصحفيين في نيويورك "هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن".
من جانبه اكتفي عباس اليوم بقوله للصحفيين خلال دخوله إلى قاعة مراسم الاحتفال بتسلم بلاده رئاسة مجموعة ال77 والصين، إن "فلسطين ستتقدم حتما بالحصول على طلب العضوية" ولم يقدم الرئيس الفلسطيني أي تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية كاسحة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قرار يمنح فلسطين صلاحيات قانونية تمكنها من رئاسة مجموعة ال"77 والصين" في 2019.
وأيد القرار، الذي أعدته مصر، 146 دولة، مقابل رفض 3 دول فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
وسمح القرار، لدولة فلسطين ب"المشاركة في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي تشارك فيها المجموعة خلال عام 2019".
كما منح القرار فلسطين حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة ال"77 والصين"، والمشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات وحق عرض مذكرات إجرائية.
وتأسست مجموعة "ال77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو عام 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة.