استمرارا للبرنامج الذى نظمته وزارة المالية لوفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) برئاسة جين لى تشون قام الوفد مع ممثلى وزارة المالية بجولة بالعاصمة الادارية الجديدة برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة. وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أن الزيارة تضمنت مواقع الحى الحكومى والأحياء السكنية والطرق والكبارى التى تم الانتهاء من 60% من أعمالها والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التى تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولى. وأضاف البيان أن الوفد ركز خلال الزيارة علي استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، إلى جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص. وأشاد رئيس البنك الآسيوى بفكرة انشاء العاصمة الادارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضى للمستثمرين بما يعظم قيمة الارض مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد التعاون فى الكثير من المشروعات القومية ومنها مشروع المترو الجديد الذى سيربط العاصمة الإدارية بقلب القاهرة. وطالب اللواء أحمد زكى عابدين من البنك الآسيوى التعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الإدارية. وفى سياق متصل أكد رئيس البنك الآسيوى أنه قام بزيارة مصر العام الماضي وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة فى الانجازات التى تمت بالمشروعات القومية خلال ال 12 شهرا الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة مؤكدا على اهمية الاسراع فى مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع استراتيجي مهم فى التجارة الدولية. وأضاف ان مصر لديها امكانيات واعدة فى مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر الامر الذى يتطلب ان تركز مصر فى هذا المجال مؤكدا ان جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان مايتم هناك هو مشروع قومى كبير وقال " اننى شخصيا وباعتبارى رئيسا لمجلس ادارة البنك الاسيوى ارى ان هذه المنطقة هى البوابة التجارية لأفريقيا مؤكدا على استعداد البنك للإسهام فى الاستثمارات التى تقام فى هذه المنطقة". جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل اية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلي مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.