قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة من القرض والبالغة ملياري دولار. وأظهر جدول اجتماعات المجلس على موقعه الإلكتروني، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقرر له يوم الأربعاء، على الرغم من إدراج مصر في الاجتماع في وقت سابق. الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إنه كان من المفترض أن يقر الصندوق خلال اجتماعه الأخير التقرير الذي تم التوافق عليه مع السلطات المصرية، غير أنه قرر إرجاء الموافقة عليه لوقت آخر، دون إبداء أية أسباب أو مبررات واضحة. وأوضح ل "المصريون"، أن "سبب الإرجاء ربما يعود لخلافات بين الجانبين حول بعض النقاط، إذ أنه من الوارد أن الصندوق يريد تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي، بينما الجانب المصري لا يريدها حاليًا لاعتبارات اجتماعية، وكذلك تحسبًا لردود الفعل التي قد تنتج عن ذلك". وأشار إلى أن "ذلك ربما يعود لأسباب إجرائية معينة"، لافتًا إلى أن "هذه تكهنات وليست معلومات مؤكدة، فالصندوق لم يعلن بشكل واضح عن الأسباب، لكني أعتقد أن الأمر لن يخرج عن هذه الأسباب". وأكد أن "الخلافات أيًا كانت سيتم حسمها خلال شهر الجاري، وسيتم التوصل لحل يرضي الطرفين". وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد سبب واضح دفع الصندوق لتأجيل الشريحة الخامسة سوى البعد الاجتماعي، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير على الطريق السليم. وأوضح ل "المصريون"، أن "التأجيل لا يعني أن هناك مشكلة أو أزمة ما، فمصر التزمت بتنفيذ برنامج الصندوق بحذافيره، كذلك عجز الموازنة العامة للدولة بدأ في التراجع ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية". وأوضح أن العجز تراجع من 11 إلى 8 بنط، فضلًا عن أن الموازنة العامة رغم الإجراءات التي يتم تنفيذها على المواطنين وتحصيل ضرائب بدأت تتزايد مواردها وينخفض عجزها. ومنذ أيام توقع وزير المالية، حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والمقدرة بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمي، ومؤسسات التصنيف الائتماني. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في أواخر أكتوبر الماضي، أن فريقا بقيادة سوبير لال زار مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق باتفاق قيمته 12مليار دولار لمدة 3سنوات وتوصل فريق الصندوق إلى اتفاق حول تلك المراجعة. وبعد إجراء المراجعة الرابعة لبعثة الصندوق، اعتبر صندوق النقد، أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات جيدة على أداء الاقتصاد، وتوقعات بمواصلة النمو، وأن الاقتصاد يواصل أداءه بشكل جيد نتيجة لتنفيذ السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية المضطربة. وبحسب البيان الذي صدر وقتها، فإنه نتيجة لتنفيذ السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فإن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، ارتفع من 4.2% في العام المالي (2016 – 2017)، إلى 5.3% في العالم المالي الماضي (2017 – 2018). وذكر التقرير، أن "السياسة المالية لمصر خلال العام الجاري 2018-2019، تعمل على إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح، فضلاً عن الاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة، ورفع العائدات التي تساعد على زيادة المدخرات المالية للاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعية". وفي 3 نوفمبر 2016، تعاقدت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حصلت على 8 مليار دولار عبر 4 شرائح سابقة، وتستعد للحصول على الشريحة الخامسة.
