المعلمون يحتجون بسبب الأجور في تونس

نظم أساتذة مدارس إعدادية وثانوية تونسية، اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية في عدد من محافظات البلاد، للمطالبة بزيادة الأجور، والتقاعد الاختياري.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن السكرتير العام المساعد ل"الجامعة العامة للتعليم الثانوي" بتونس، نجيب السّلامي، إن "مختلف محافظات البلاد شهدت، اليوم الجمعة، احتجاجات ومسيرات أمام إدارات التعليم الثانوي".
و"الجامعة العامة للتعليم الثانوي"، هي نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية بالبلاد.
وأضاف السلامي، أن "الأساتذة لم يقاطعوا الدروس، ولكنهم قاطعوا إجراء الاختبارات فقط".
ومنذ الاثنين الماضي، أي تاريخ انطلاق الاختبارات الكتابية، دعت نقابة التعليم الثانوي الأساتذة إلى مقاطعة الامتحانات.
ووفق النقابي، "يطالب الأساتذة بإصلاح جوهري وعميق للمنظومة التعليمية، وتحسين الوضع المتردي للمدارس من بنية تحتية وظروف عمل ونقص في الأساتذة والموظفين".
أما المطلب الثالث فيتعلق "بتحسين الوضع المادي للمربي (الأساتذة)، فضلاً عن تمكينه من حق التقاعد الاختياري (في سن 55 عامًا بدلاً عن 60 عامًا)".
ونفى وزير التربية، حاتم بن سالم، في تصريحات إعلامية، ما راج حول الشروع في الاقتطاع من أجور الأساتذة، مشيرًا أن أسبوع الاختبارات (الأسبوع الجاري) لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك فرصة أمام الأساتذة لإجراء الاختبارات.
وشدد بن سالم على أن خيار الاقتطاع من الأجور هو إجراء قانوني ستتخذه الوزارة في صورة التأكد من استحالة إنجاز الاختبارات.
ويعمل في تونس نحو 77 ألفًا و260 مدرسًا في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألف تلميذ.
ويتراوح أجر الأستاذ شهريًا في تونس بين ألف و200 إلى ألف و300 دينار (بين 408.4 إلى 442.4 دولار)، فيما يزيد عن ذلك وفق الترتيب الهرمي والأقدمية.
ومنذ ديسمبر 2017، اتخذ المدرسون في تونس أشكالاً احتجاجية متنوعة، بدأت بالتظاهر وحجب نتائج الامتحانات وصولاً إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.