«الدجالون» على مقصلة «عشماوي»

«فكرة جيدة، ويجب دراستها»، هكذا قابل برلمانيون، مطالبة النائب ممتاز الدسوقي، بضرورة فرض العقوبات المشددة التي تصل إلى حد الإعدام، على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة لمعاقبة ممارسيها.
«الدسوقي» أضاف أنه برغم كل عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها المشعوذون على ضحاياهم، فإن السلطات لا يمكنها أن توجه إليهم إلا تهمة الاحتيال والابتزاز، خاصة أن الأدلة المادية والحسية في موضوع السحر خفية غير ظاهرة للعيان.
وقال إن «كل ما بوسع السلطات في كثير من الأحيان هو إيقاع المحتالين في فخ الجرم المشهود، أو طردهم بسبب وجودهم غير الشرعي نتيجة عدم وجود وثائق ثبوتية ولا براهين لا إمكانية قانونية على الإطلاق في ملاحقة المحتالين ومعاقبتهم».
وأشار، في بيان له، إلى أن المجتمع بصورة عامة في حاجة إلى مزيد من التأهيل من حيث رفعُ جودة التعليم والتوعية واستهداف الفئات الأكثر عرضة للوقوع في براثن هؤلاء الدجالين؛ حتى يتخلص المجتمع المصري من هذه الظواهر السلبية التي تشده إلى الوراء وتعوق عجلة التقدم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه «سيتقدم بمشروع قانون من أجل تشديد العقوبة على ممارسة كل أفعال الدجل والشعوذة، وإطلاق حملات أمنية لملاحقة السحرة في عقر دارهم وإلقاء القبض عليهم، خاصة وبعد ثبوت الأدلة على الساحر تقرر بناء عليه العقوبة ابتداءً من الغرامة وحتى الإعدام خاصة في المناطق الريفية وأنحاء الصعيد».
الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، قالت إن هناك فئة كبيرة تمارس هذه الأعمال، وتخدع المواطنين، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على هؤلاء، خاصة أنهم يضللون المواطنين ويخدعونهم، وليس هذا فحسب، بل ينصبون عليهم.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «نصر»، أن الأمر يتطلب صدور تشريع يحدد العقوبات وكيفية التعامل مع هؤلاء، مستطردة: «هذه فكرة جيدة، فمن ينصب أو يحتال أو يخدع المواطنين، لا بد من توقيع أشد العقوبات عليه».
عضو مجلس النواب، أشارت إلى ضرورة البحث عن آليات وضوابط يمكن من خلالها التأكد من ممارسة هؤلاء للدجل والشعوذة، وكذلك ثبوت تلك الوقائع عليهم؛ حتى لا يظلم أحد.
واختتمت «نصر»، حديثها قائلة «ممارسو الدجل يعتمدون على الفهلوة ولا يمتلكون أية شهادات»، متابعة «أؤيد الفكرة لكن لا بد من ثبوت الوقائع عليهم».
أما، سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، قال إن هناك حاجة ملحة لتشديد العقوبات على ممارسي أعمال الدجل والشعوذة؛ لا سيما أنها أصبحت ظاهرة منتشرة على نطاق واسع داخل المجتمع.
وأضاف «حنفي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن تشديد العقوبات لا يجب أن تصل لحد الإعدام، خاصة أنها عقوبة شديدة جدًا، ولا تطبق إلا في حالات معلومة، فضلًا عن كونها لا تنفذ إلى بعد ثبوت أدلة ومستندات تفيد أن ذلك الشخص يستحق تنفيذ الإعدام عليه.