العراق يرفض بيانا أمريكيا بشأن العقوبات على إيران

رفضت وزارة الخارجية العراقية السبت، بياناً للسفارة الأمريكية في بغداد بخصوص العقوبات على إيران، معتبرة أن جزءا منه يشكل "تجاوزاً" للأعراف الدبلوماسية بتطرقه لقضايا تتعلق بالأمن الداخلي للبلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "وزارة الخارجية تابعت البيان الصادر عن سفارة واشنطن في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف أن "الوزارة تود أن تبين أن الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي".
وأردف محجوب أن "العراق يرفض التدخل في قضاياه الداخلية، لاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
واختتم المتحدث باسم الخارجية أن "العراق يتطلع إلى أن تقوم السفارة بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة".
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، جددت السفارة الأمريكية لدى العراق في صفحتها على موقع "فيسبوك" نشر تذكير ب12 مطلباً أمريكيا لإيران بشأن العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الإثنين المقبل وتشمل 700 فرد وكيان وسفن وطائرات، بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدري النفط وشركات الشحن.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، نشرت السفارة البند السادس من مطالب بلادها والذي جاء فيه، "مع تبقي ستة أيام على الموعد النهائي لفرض العقوبات، هذا هو المطلب السادس كي يتصرف نظام إيران كدولة عادية: يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها"، في إشارة لقوات "الحشد الشعبي" العراقي.
وتنظر واشنطن إلى قوات "الحشد" على أنها أدوات لإيران في العراق؛ حيث تتلقى تلك القوات الدعم من إيران ويرتبط معظم قادتها بعلاقات وثيقة الصلة مع طهران.
و"الحشد" جزء من القوات المسلحة العراقية بموجب قانون أقر العام الماضي، لكنه يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والأكراد على مدى السنوات الماضية.