الشاطر: جريدة "الدستور" منشور طائفى و"الفراعين" حرضت على قتل الرئيس

وصف النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، جريدة الدستور بأنها "منشور طائفى" سيئ يحرَض ضد الإخوان، مشيرًا إلى أن قناة الفراعين ورئيسها حرضوا على قتل الرئيس.. وأضاف، أن التحريض ضد الإخوان تسبب فى إصابة أحد أفراد أمن مقر جماعة الإخوان بالمقطم بعيار نارى، واصفًا حملة الانتقادات التى تتعرض لها الجماعة والرئيس بأنها حملة ضد التغيير ومكافحة الفساد، مشددًا على ضرورة السعى ضد الدولة العميقة، ورفض العودة للوراء.
وأضاف، تعليقا على إغلاق قناة الفراعين ومصادرة جريدة الدستور قائلاً: "نحن لا نصفى حسابات مع أحد، ومعظم وسائل الإعلام مملوكة لرجال الأعمال الذين كونوا ثرواتهم فى عهد النظام السابق، ولذلك معظمهم يعملون ضد الثورة"، مشيرًا إلى أن "حرية الإعلام مكفولة لكنها ليست للإساءة لأحد، ولابد من ميثاق شرف إعلامى يضعه الصحفيون والإعلاميون ونقابة الصحفيين على أن يتم اللجوء للقضاء أو النقابة فى حال الإخلال به".
جاء ذلك خلال قيام جبهة إنقاذ الثورة برئاسة عاطف أمين والدكتور باسم السواح، بتكريمه أمس الأول لمواقفه السابقة فى مكافحة الفساد فى ظل نظام مبارك.
وكشف النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أبلغه عن عزمه إجراء مقابلة دورية مع التليفزيون؛ لاطلاع الشعب على حقيقة الوضع الاقتصادى وعلى كل ما يدور فى كواليس الحكم.
واعتبر الشاطر أن حل أزمة عجز الموازنة يكمن فى ضرورة الاقتراض على أن تكون القروض طويلة الأجل، لافتًا إلى أن الأزمة لن تحل قبل عام فى ظل وجود عجز حقيقى.. وقال: "سنضطر إلى الاقتراض على أن تكون القروض طويلة الأجل تصل مدتها إلى عشر سنوات"، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولى يعطى مصر قروضًا قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل.
وأضاف أن الحل الثانى لعلاج عجز الموازنة هو فتح الباب أمام المستثمرين العرب والمصريين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد. وأكد أن عجز الموازنة يعنى أن الدولة ليس لديها ما تنفقه لإنشاء المشاريع القومية مثل توسعات مولدات الكهرباء، واستطرد: مصر تحتاج20 مليار جنيه لشراء مولدات كهرباء لسد العجز، ولحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى.
وشدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص، وفتح الباب لرأس المال الوطنى والعربى لعمل مشاريع تحرك السوق المصرى، لافتاً إلى أنه يوجد استثمارات مصرية بالسعودية تقدر بأكثر من 20 مليار ريال؛ نتيجة دعم السعودية للاستثمارات الخارجية..