قضت محكمة النقض برفض طعن 56 متهمًا فى القضية المعروفة ب"ضرب الاقتصاد القومى" المتهم فيها حسن مالك إعلاميًا وآخرون وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية. كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب. وكان النائب العام أحال الإخوانى حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا ب"ضرب الاقتصاد المصرى" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.