500 جنيه امتحانات التأهيلي كل ثلاثة شهور !

لقد كان المشرع الدستوري حريص كل الحرص على تأكيد أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون ولكن يبدو لنا كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تغض الطرف عن هذا النص الدستوري الوارد في المادة 19 من دستور 2014 حيث دأبت الكلية منذ ما يقارب من أربع سنوات بعقد امتحانات غير جدية للراغبين في التسجيل للدكتوراة تحت مسمى امتحان تأهيلي الدكتوراة
وتعقد هذه الامتحانات كل ثلاثة أشهر وتقوم إدارة شئون الدراسات العليا بتحصيل مبلغ خمسمائة جنية وهو مبلغ كبير على طالب العلم ويخالف نص المادة السابقة والمتضمنة مجانية التعليم بمراحله المختلفة والأدهش والأغرب من ذلك أن نتيجة الامتحان خالية من الدرجات إنما محصلتها عبارة عن تقييم مؤهل أو غير مؤهل ولا نعرف على أي أساس تتم التقييمات أي تقييم الطالب بوضع كلمة مؤهل أمام أسمة في كشف الأسماء كما يدل على الاستهتار والاستخفاف بالطلاب أن الكلية ترفض التظلم بعد إعلان النتيجة وحصول الطلاب على تقييم غير مؤهل وهذا مخالف للمنطق والعقل فأي حكم مثلا يصدر من محكمة جزئية يتم استئنافه أمام محكمة ابتدائية وكذلك الحكم الصادر من محكمة ابتدائية يتم استئنافه أمام محكمة إستئنافية والحكم الصادر من محكمة إستئنافية يتم الطعن علية أمام محكمة النقض والهدف من الإستئناف أو الطعن على الأحكام هو تصويب ما قد يقع فيه القاضي الجزئي أو الابتدائي أو الإستئنافى من أخطاء فالمنطق يقتضى التظلم بل ويستوجبه وتكاد تكون الكلية الوحيدة من بين عشرات الكليات الحقوقية بمصر التي تعقد مثل هذه الامتحانات الغير جادة نرجو من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء هذا العبث المسمى امتحان تأهيلي دكتوراة الذي يحدث داخل كلية الحقوق بالإسكندرية أسوة بجميع الكليات الحقوقية بمصر
فلا يعرف معنى العلم وحقيقة المعرفة إلا من ذاق حلاوة تذوقهما فالعلم والمعرفة غذاء الروح والعقل والجسد والنفس يحدث بداخل الإنسان حالة من التوازن والهدوء النفسي فنريد استكمال البحث العلمي بدون عثرات مصطنعة لا فائدة من ورائها سوى جمع المال من الطلاب المصريين
عادل زايد
ماجستير قانون جامعة
الإسكندرية

[email protected]